طريقة الحكومة للرفع من أجور الموظفين

قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس أمس الخميس 7 دجنبر الجاري إن المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في ميزانيته لعام 2025 لمساعدة الطبقة الوسطى، وسط تحركات وإضرابات متكررة من أجل تحسين الأجور.

ويفرض المغرب ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى 38 بالمائة على أجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام.

وتسببت إضرابات الأساتدة في الأسابيع الأخيرة في الضغط من أجل تحسين رواتبهم في خلو المدارس العامة لعدة أيام، مما ألقى بظلال على العام الدراسي.

وقال بايتاس للصحفيين إنه سيتم مناقشة خفض ضريبة الدخل في عام 2024 ليتم تطبيقه في عام 2025، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت الحكومة إنها تخطط للبدء في التخلص التدريجي من دعم غاز الطهي العام المقبل وستختار بدلا من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة يستفيد منها 60 بالمائة من الأسر المحتاجة.

وتعتزم الحكومة، بحلول عام 2026، إنفاق 50 مليار درهم على التغطية الصحية الإلزامية والمساعدات المالية للمحتاجين ومساعدات الإسكان بتمويل من ميزانية الدولة وضريبة التضامن وإعادة تخصيص أموال الدعم.

وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل نزولا من 4.5 بالمائة متوقعة هذا العام.