توقف العمل في مجموعة من “البلديات”

قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، محمد المرس، ان الإضراب الذي يخوضه التنسيق الثلاثي في القطاع نجح بشكل كبير “بناء على المعطيات الأولية المتوفرة، في انتظار الأرقام النهائية، حيث فاقت نسبة المشاركة فيه 80 و90 في المائة ببعض الجماعات كما تم إغلاق أخرى بشكل كامل”.

ويخوض التنسيق الوطني الثلاثي في قطاع الجماعات المحلية، إضرابا وطنيا، اليوم الخميس 30 نونبر الجاري وأمس الأربعاء، لمطالبة “وزارة الداخلية بفتح باب الحوار على أرضية المطالب العادلة لكل الفئات وتفعيل بنود اتفاق 25 دجنبر 2019، ومن أجل صياغة النظام الأساسي الجديد بطريقة تشاركية والتراجع عن المسودة التي تم تعميمها سابقا”.

وقال المرس، في تصريح لموقع “بديل” لقد “سجلنا نجاحا كبيرا على مستوى الوقفات التي تم تنظيمها يوم أمس الأربعاء، من خلال المشاركة الكبيرة والفاعلة فيها”.

ومنتصف نونبر الجاري، أصدر وزير الداخلية أمرا للولاة والعمال طالبهم من خلاله بمراسلة رؤساء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية قصد تفعيل مسطرة الاقتطاع في حق المضربين والمضربات، بعد الإضراب الذي تم خوضه سابقا في القطاع.

وبهذا الخصوص تابع الفاعل النقابي، “نحن نرفض الإقتطاع من أجور المضربين، وإذا كان هناك أي اقتطاع فيجب أن يتم تنفيذه أولا ضد الموظفين الأشباح وكل الذين لا يزاولون عملهم ويستفيدون من الأجر بشكل شهري ومنتظم”.

ومعلوم أن وزارة الداخلية كانت قد أمدَّت النقابات العاملة في القطاع بمشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بالموظفين، وهو ما قوبل من طرفها بالرفض، حيث أكدت على أن “المرسوم يجب أن يتم اعداده بطريقة تشاركية ويجب أن يستجيب لمطالب الشغيلة”.

وعلاقة بذلك، أكد المرس، أن الاشتغال على هذا النظام كان يسير بشكل جيد قبل أن “تحصل بعض الخلافات بيننا وبين وزارة الداخلية، لتطالبنا بمدها بمقترحاتنا في التنسيق النقابي الثلاثي، وبالفعل قمنا بذلك في ماي 2023، لكن ومنذ ذلك الحين انقطع التواصل معها”.

وأكد المرس أن “الوضع في الجماعات المحلية مرشح للانفجار بشكل أكبر مما عليه الأمور اليوم في قطاع التعليم، بسبب غياب أي مخاطب يمكن الحديث معه في المديرية الخاصة بالجماعات المحلية واغلاق الحوار من طرف الوزارة”.