ترانسبرانسي تتضامن مع “قاضي الراشيدية” المعزول

استنكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) قرار عزل القاضي عفيف البقالي، المزاول بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدة أن الوقت حان “لمراجعة مجموعة من قوانين السلطة القضائية لتمكين القضاة من الأمن المهني وحماية استقلالهم ، وضبط الشروط التي يمكن معها نقلهم وعزلهم وتأديبهم، مع التشدد في ردع حالات الفساد وليس في التضييق على حقوق وحريات القضاة الشرفاء”.

وعزل المجلس؛ نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، عفيف البقالي، بسبب “انقطاعه عن العمل” وفق منطوق القرار الصادر في حقه عن المجلس والمؤرخ بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، وبسبب مؤاخذات أخرى وفق “القاضي المعزول”.

وذكرت الجمعية، في بلاغ أمس الأربعاء 28 نونبر الجاري، أنها اطلعت على “شهادات التنويه بنزاهة واستقامة هذا القاضي وحسن سلوكه مع المتقاضين ومع المواطنين بصفه عامة”.

وأفادت الجمعية أن القاضي المعزول “تعرض لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة”، مؤكدة أن عزله عن ممارسة مهامه “يشكل عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة”.

وترى ترانسبرانسي ان “مثل هذه العقوبة تشكل تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع”.

واعتبرت أن هذه الحالة ‘تبين أنه يجب حمايه القضاة من التسلط الذي يمارسه أحيانا بعض رؤسائهم الإداريين الذين يعتبرون القاضي موظفا رهن إشارتهم وليس سلطة مستقلة يتعين احترام استقلالها والحرص على نزاهتها وتشجيعها”.

من جهته قال البقالي، في بلاغ منشور على صفحته الخاصة بفايسبوك، إن “تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعرت المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر ببعض الإختلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، اعتقادا مني أن هذه الإختلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022”.

وأضاف، “كنت اعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإختلالات، وفي المقام الأول، السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من المحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي”.

وتابع: “يبدو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر لم يكتف بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقي انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين”.

واعتبر البقالي أن عقوبته “تقررت بعدما واجهني المجلس الموقر بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد السيد وكيل الملك بالعيون، وهي تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت هي عندما اعتمد المجلس على التقارير التي كان يكتبها عني السيد وكيل الملك نفسه باعتباري عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- بكوني أشكل مصدر ازعاج له”.

وزاد: “كما واجهني المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر بضعف الإنتاج، مع أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها كل نهاية السنة بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحياد، وهو ما كنت ألتزم به بشهادة الجميع بمن فيهم السيد المقرر في خلاصة تقريره”.

وختم: “طبعا كل ما واجهني به المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر طفا على السطح فجأة ومباشرة بعدما راسلته وأشعرته بالإختلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”.