هل سيتدخل “الوالي امهيدية” لإسقاط “انقلاب” عمدة الدار البيضاء؟

اتهمت فرق المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، بـ”الانقلاب” على اتفاق سابق كانت تعهدت بتنفيذه بخصوص تمثيلية المجلس داخل مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء- سطات للتوزيع.

وأفاد بيان، صادر عن المعارضة، اليوم الأربعاء 29 نونبر الجاري، أن دورة المجلس التي عقدت أمس الثلاثاء “شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج”.

وذكر البيان، أن العمدة “كانت قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات”، مضيفا “وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية؛ تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام”.

وترى المعارضة أن القرار الذي اتخذته نبيلة الرميلي، ينطوي على “مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه والي الجهة؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل ‘أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة’ “.

واشتكت مكونات الأغلبية من “تهميشها من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام، وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال…مما يتعارض مع الثقافة الديموقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، وكذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية”.

وأكدت المعارضة على رفضها لـ”مخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وفي غيرها، ودعوتها السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون”.