موقف “تنسيقيات الأساتذة” من حوار الحكومة مع النقابات

خلافا لما كانت تطمح له الحكومة لم يتم تلقي نتائج الحوار الذي أجرته، ممثلة في اللجنة الثلاثية برئاسة عزيز أخنوش، بـ”القبول والترحيب”، حيث بدت المواقف الأولى التي تم التعبير عنها رافضة لما تم الإعلان عنه، ومشككة في “الحلول التي تم التقدم بها”.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد قال في تصريحات سابقة، إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، اليوم الاثنين 27 نونبر الجاري بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وأوضح أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق ‏تعديله، وتضمينه وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.

التنسيقيات.. نرفض هذا الحوار

وفي موقف رافض لهذه المخرجات، قال، عضو المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إبراهيم الشدادي، إن “التنسيقيات المناضلة في الميدان، هي التي دعت إلى الاحتجاج والإضراب، وشرطها الأول لأي حوار جاد ومسؤول هو سحب النظام الأساسي وإحداث نظام جديد يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية”.

وأضاف الشدادي، في تصريح لموقع “بديل” ان الشغيلة التعليمية راكمت على مدى السنوات الماضية “الهشاشة والتهميش، وفقدت مكانتها الاعتبارية داخل المجتمع، وتقهقرت إلى مستوى الطبقة الفقيرة، لأنها ظلت منسية ومُغيبة عن جميع مخططات الإصلاح التي أقدمت عليها الدولة منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999م”.

وعبر الناشط في صفوف “الحراك التعليمي”، عن رفضه لما أسماه بـ”الحوار البيروقراطي الذي أجرته الحكومة اليوم”، معتبرا أنه “بقدر ما يغرد خارج صوت نساء ورجال التعليم، بقدر ما يهدف إلى الالتفاف على معركة الكرامة التي يقودها الأحرار داخل مؤسساتهم التعليمية”.

ويرى الشدادي أن “ما أطلق عليه اليوم باسم ‘تجميد النظام الأساسي وتجميد الاقتطاع من الأجور’ هو تحايل مفضوح ومكر وخداع لم يعد مجديا ولا قادرا على لجم صوت الشغيلة التعليمية”.

وشدد أستاذ الثانوي التأهيلي على أن “الجميع أصبح يعلم أن تجميد قانون معين لا يعني أبدا التراجع عنه، بل هو فقط تكتيك لإفشال معركة نساء ورجال التعليم وخنق نفسها النضالي”.

وفي نفس السياق قال المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، “نحن لم نخرج للاحتجاج من أجل توقيف الاقتطاعات التي هي أصلا غير قانونية وتعسفية وظالمة ومن أقبح انواع الشطط في استعمال السلطة”.

وأضاف السحيمي، في تدوينة على صفحته الخاصة، “التجميد له تفسير واحد؛ هو الإنحناء للعاصفة قبل أن تهدأ الأمور ويُعاد التفعيل”.

وزاد الناشط في صفوف التنسيق الوطني لقطاع التعليم “مطالبنا التي خرجنا من أجلها واضحة، وبالتالي، ومن دون لف أو دوران، نحتاج إلى أجوبة واضحة”.

موقف النقابات

من جهته قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، والذي شارك في اجتماع اليوم، ”سنعمل خلال الأيام القادمة على مراجعة النظام الأساسي بشكل شامل وتعديل مواده، بما فيها الملفات الفئوية والمهام والعقوبات”.

وأضاف فيراشين، في تصريح لموقع “بديل”، “لقد تم الاتفاق خلال اجتماع اليوم على إقرار زيادة في أجور نساء ورجال التعليم، دون أن يتم تحديد مبالغ هذه الزيادات، وهو ما سيتم نقاشه في قادم الأيام”.

وأفاد القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحوار سيستمر مع اللجنة الثلاثية ابتداء من يوم الخميس المقبل، 30 نونبر الجاري، موضحا أنه تم “الاتفاق على تحديد 15 يناير كحد أقصى للانتهاء منه”.

ومعلوم أن رئيس الحكومة كان قد أعلن، في وقت سابق، على تشكيل لجنة ثلاثية لمباشرة الحوار مع النقابات التعليمية، مكونة من؛ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير التشغيل، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

أخنوش.. ضرورة استئناف الدراسة

وأبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه ” جرى التجاوب مع العديد من مطالب النقابات التعليمية، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، بعضوية السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.

وأكد أنه ” تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه ” تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.

وبعدما أشار إلى أن اللجنة الثلاثية ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية انطلاق ‏الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل ‏‏15 يناير المقبل، خلص أخنوش إلى أن هناك “آفاقا جد إيجابية” بالنسبة لمعالجة هذا الملف.