بعد بلاغ 1.8 مليار.. “جبهة سامير” ترد على مجلس المنافسة

ردت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على قرار مجلس المنافسة بخصوص التفاهم حول أسعار المحروقات بالمغرب، معتبرة أن “الإدانة من بعد مرور 7 سنوات من التحقيقات للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب، هي انتصار لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها، وإنصاف واعتراف بعدالة ومصداقية مطالبها”.

ويوم الخميس الماضي، أقر مجلس المنافسة فرض غرامة مالية قدرها 1.8 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة في السوق الوطنية، بعد أن وقّع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

وقام المجلس في وقت سابق، بتبليغ مجموعة من المؤاخذات المتعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.

ووفق بلاغ للمجلس، تعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفقا لتطور العرض والطلب في السوق وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.

واعتبر ت الجبهة، في بلاغ، اليوم السبت 25 نونبر الجاري، أن “مبلغ الغرامة التصالحية يعتبر هزيل جدا (3% من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4% من رقم معاملات سنة واحدة)، ولا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم”.

واعتبر البلاغ أن “المجلس استعمل بكل كرم وتساهل لكل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20 بمباركة من الحكومة وأغلبيتها الغارقة في تضارب المصالح، وتجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق وتزامنا مع توقيف تكرير البترول بشركة سامير”.

وترى الجبهة أن “الإجراءات المعلن عليها في البلاغ لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى، تفتقر للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات وإبطال شروط التنافس من قبل الفاعلين”.

وشددت على أن “المجلس مطالب بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة، والتوضيح للرأي العام لمرتكزات احتساب الغرامة التصالحية والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات التي لم تجد لها أذانا صاغية”.

وأكدت ان “اغلاق ملف ارتفاع أسعار المحروقات لا يمكن أن يتحقق عبر ما جاء في بلاغ المجلس، وإنما يتطلب الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين والمغاربة عموما عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات، والمضي قدما وبدون تردد لإلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل باستئناف تكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك، والتخفيض من الضريبة عن المحروقات وتقدير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة”.

وتأسفت الجبهة، “لأن التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، بتوافق شبه عام بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قد أوصلت قانون المنافسة المغربي نحو تراجع خطير، يمكن الآن رؤية مخاطره تتجلى من خلال هذا القرار في ملف المحروقات”.

وحثت الجبهة الأحزاب السياسية الوطنية على مراجعة هذين النصين دون تأخير من أجل اتخاذ الضمانات اللازمة التي من شأنها حماية المصلحة العامة وتنظيم الصلاحيات الباهظة الممنوحة لمجلس المنافسة دون ضمانات الشفافية المطلوبة.