“المتصرفون التربويون”.. فئة تشتكي “الإقصاء والحيف”

خلف النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الكثير من الغاضبين، لكن “فئة المتصرفين التربويين” اليوم تجد نفسها بين مطرق المرسوم وسندان “تجاهل النقابات المركزية”، حيث لم تتمكن هذه الفئة التي يبلغ عددها حوالي 10 ألاف اطار من إيجاد موطئ قدم بين المتحاورين على “الإصلاح والتجويد”.

وفي تصريح لموقع “بديل” قال الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، كمال بنعمر، ان وزارة التربية الوطنية “ترفض فتح الحوار مع تمثيلية المتصرفين التربويين من أجل البحث عن حلول مناسبة للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة”.

ويشتكي المنتسبون لهذه الفئة من “التعديل” الذي تم احداثه بالنسبة للاطار الذي ينتمون إليه، والتغيير “الكبير” في المهام الموكولة لهم، دون أي شكل من أشكال التشاور معهم.

وأضاف بنعمر، “في المرسوم الجديد أصبح يطلق علينا أطر الإدارة المدرسية، عوض سلك الإدارة التربوية كما كان عليه الأمر سابقا، وحصر عملنا داخل أسور المؤسسات التعليمية، خلافا لما كان عليه الأمر سابقا، حيث كان يمكننا العمل داخل مختلف المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية، وليس في المدارس وفقط”.

واعتبر المسؤول النقابي أن النظام الأساسي قام بـ”تقزيم هذا الإطار وحصر عمله داخل المؤسسات التعليمية وفقط”، كما أنه، يتابع بنعمر “لم يعتمد أي تعويض شهري قار عن الإطار، واكتفى بالتعويض عن المهام”.

كما اشتكى بنعمر مما أسماه بـ”الحيف الكبير” الذي تم اقراره بخصوص مسار الترقي، عبر تعقيد هذه المسطرة بما سيؤدي إلى تأخر ترقيات المنتسبين لهذه الفئة.

ورفضت النقابة، في بلاغ سابق، “تمرير مغالطات وإشاعات حول ‘مزايا’ جاء بها هذا النظام الأساسي لفئة المتصرفين التربويين، خاصة ما يتعلق بالتعويضات عن الأعباء الإدارية غير المحتسبة في التقاعد والتي لا تنسجم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه التعويضات الهزيلة الخاضعة للضريبة لا يستفيد منها جميع المتصرفين التربويين”.

ويطالب المتصرفون بـ”تمكينهم من صلاحيات تدبيرية وتربوية وتقييمية وتأطيرية تتناسب ومخرجات تكوينهم الأساس، وإقرار تعويض تكميلي شهري صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم، أسوة بباقي الفئات”.

ويؤكدون على ضرورة “الإبقاء على المسمى ‘الإدارة التربوية’ عوض التسمية الجديدة ‘الإدارة المدرسية’ لاستفادة المتصرف التربوي من تكوين أساس يمكنه من تدبير مختلف هياكل الإدارة التربوية”.

وشددوا على ضرورة “فتح مسار الترقي أفقيا وعموديا في وجه المتصرفين التربويين مع إقرار درجة جديدة، وتوسعة أفق الترقي الوظيفي، وعدم حصر مهامهم داخل الفضاء المدرسي بمعناه الضيق”.