احتجاج حقوقي ضد “منع هيئة مغربية”

أعلنت مجموعة من التنظيمات الحقوقية في المغرب تضامنها مع الهيئة المغرية لحقوق الإنسان بسبب “حرمانها من حقها في الوجود القانوني، وحرمان مجموعة من فروعها من وصولات الإيداع”.

وسبق للهيئة أن اشتكت، في بلاغات سابقة، من “التضييق على أنشطتها خلال السنوات الأخيرة”، وعدم الترخيص لها بعقد مؤتمرها الوطني بمركب بوزنيقة، من طرف باشا المدينة، رغم حصولها على موافقة إدارة المركز، ورغم استيفاء كل الشروط القانونية.

وأفاد بلاغ للهيئة توصل به موقع “بديل”، أن التنظيمات المتضامنة معها أسست “لجنة لدعمها” تتشكل من مجموعة من الاطارات الحاضرة و”مفتوحة في وجه منظمات المجتمع المدني وكل الطيف الحقوقي للانضمام وللتضامن من أجل ممارسة الهيئة لكافة الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور وقانون الجمعيات”.

وذكر البلاغ أنه سيتم “اعداد برنامج نضالي ممتد إلى حين تحقيق كل المطالب المشروعة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان في أفق عقد مؤتمرها المقبل، وممارسة أنشطتها بكل حرية”.