أخنوش متهم بتضارب المصالح

بووانو يكتب: تنازع المصالح يزحف على الماء بعد المحروقات والغاز والأوكسجين الطبي.. ويهدد الأخضر واليابس

نشرت بعض وسائل الإعلام، خبرا يتعلق بنيل المجموعة المكونة من الشركة الإسبانية “أكسيونا”؛ و”أفريقيا غاز” و”كَرين أوف أفريكا”، والأخيرتان هما شركتان فرعيتان لمجموعة “أكوا”، لمالكها الرئيسي السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لصفقة إنشاء محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.

وقد سبق لوسائل الإعلام أن كشفت أن قيمة هذه الصفقة تصل إلى ما يناهز 1,5 مليار دولار، أي 15 مليار درهم، وأن مدة فترة استغلال هذه المحطة تصل إلى 30 سنة بما فيها 3 سنوات مخصصة للأشغال.

طبعا المثير الذي يجب الوقوف عنده من طرف كل الغيورين على الدستور وعلى دولة الحق والقانون، وكل المعنيين بمحاربة تنازع المصالح، هو كيف يمكن لمجموعة يملكها رئيس الحكومة أن تتنافس بطريقة حرة وشريفة وتنال بطريقة لا شبهة ولا لبس فيها هذه الصفقة الضخمة، في مجال حيوي واستراتيجي الذي هو الماء؟

صحيح أن الدستور في فصله 35 يضمن حق الملكية، وحرية المبادرة والمقاولة، لكنه يفرض أيضا في الفصل نفسه التنافس الحر، ويعاقب في الفصل 36 على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، ويعاقب كذلك على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.

فما هذا الذي تكشف عنه هذه الصفقة الضخمة، التي هي صفقة عمومية ممولة بالأموال العمومية، وتتبع تفاصيلها المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، وسبق للسيد وزير التجهيز والماء أن أجاب عن أسئلة برلمانية حولها، وأكد خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2024 على أن المحطة ستنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنها ما تزال في مرحلة التشاور بشأن العروض المقدمة.

في الحقيقة نحن أمام فضيحة سياسية وأمام تطور خطير في مجال المال والأعمال ببلدنا، تتعلق بتنازع صارخ للمصالح، لأن شركتين من الشركات الثلاث التي رست عليها الصفقة، مملوكتان لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ورئيس وزير التجهيز الوصي والمتابع لمختلف العمليات المرتبطة بهذه الصفقة، بل إن المجموعة الاقتصادية لرئيس الحكومة مساهمة في الشركة الثالثة !

ومن الناحية القانونية، فإن رئيس الحكومة يوجد في وضعية مخالفة وتنازع المصالح، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور، الذي يمنع صراحة تحت طائلة العقاب تنازع المصالح، واستنادا كذلك للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ولا سيما المادة 33 منه.

هذا عن القانون الوطني، أما في بعض التشريعات الدولية، فإن تنازع المصالح، يقع مرادفا للفساد، حيث إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اعتبرت أن مضمون الفساد يتحقق بتضارب المصالح، وأوصت بسن تشريعات لمنعه، والمغرب صادق على هذه الاتفاقية منذ سنة 2007، ويستعرض سنويا جهوده في مجال تنفيذها.

وبالمناسبة فإن حالات مماثلة بالجماعات الترابية يتم عزل أصحابها، دون تأخر، طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية!؟

والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا وبقوة، هو ماذا بقي بعد المحروقات السائلة التي يقع فيها رئيس الحكومة منذ 2021، بعد أن كان وزيرا للفلاحة منذ 2007، في الوضع المهيمن على السوق، حيث يبيع بالأسعار التي يحددها ويريدها ؟ وماذا بعد الغاز الذي تقع فيه شركة رئيس الحكومة في وضعية شبه احتكارية ؟ وماذا بعد الأوكسجين الطبي ؟ إنه الماء يدخل مجال نفوذ رئيس الحكومة ! إنه تأميم السياسة عبر احتكار قطاعات ومجالات حيوية بالأموال العمومية وبمئات ملايير الدراهم المخصصة لها سواء عبر الصفقات العمومية أو عبر صندوق المقاصة.

المحروقات؛ الغاز؛ الأوكسجين؛ الماء، كل هذا الخليط مع السياسة…استفيقوا يرحمكم الله .. وأنقذوا صورة دولة الحق والقانون وأرجعوا الهيبة للدستور قبل أن يتحول زواج المال بالسياسة إلى غول يلتهم الأخضر واليابس !!!

عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية