السحيمي: جددنا النية كثيرا ولا نريد لي يد الدولة

رد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، على التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيره في العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤكدا ان نساء ورجال التعليم “دارو النية و جددواها” أكثر من مرة لكن دون نتيجة، موضحا أن “احتجاجاتنا لا تريد لي دراع الدولة أو أي أحد”.

أخنوش والنية

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قال في تصريحات صحفية عقب اجتماع للأغلبية الحكومية، مساء أمس الإثنين 13 نونبر الجاري، “لا بد أن يعود الأساتذة إلى الأقسام، وأطلب منهم العودة، وضمانتي أنه ستكون هناك لجنة مشكلة من وزير التربية الوطنية، ووزير التشغيل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لنناقش الأمور بشكل شامل”.

وأضاف: “يوم تكونوا جاهزين نحن مستعدون للحوار (..) ديرو النية وثقوا فينا، نحن لن نضركم بل بغينا نزيدوا بكم إلى الأمام”

وفي تعقيبه على هذه التصريحات، قال السحيمي، “الأساتذة ‘دارو النية’ عدة مرات، لكن الحكومة لم تف بالتزاماتها في أكثر من مناسبة”.

وأضاف السحيمي في تصريح لوقع “بديل”، “لقد تم توقيع اتفاق 18 يناير 2022 بحضور رئيس الحكومة ولم يسو منه أي ملف رغم أنه كان ينص على تسوية 6 ملفات قبل متم 2022”.

وزاد الناشط في صفوف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، “بعد ذلك تم التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023 والذي أدى بنا لهذا النظام الأساسي ولم يتم من خلاله تسوية أي ملف”.

بالإضافة لما سبق، تابع السحيمي، “الحكومة لديها تاريخ غير مشجّع في عدم الوفاء بالإلتزامات، وهي المطالبة ‘باش تدير النية’ إذا أرادت أن تعيد بعضا من الثقة المفقودة فيها، بفعل سوابقها”.

وأوضح، “على سبيل المثال، في ملف الأساتذة حاملي الشهادات تم توقيع اتفاقين ولم ينفذ أي واحد منهما”.

واستطرد: “نحن نتحدث فقط على الملفات التي تم التوقيع عليها مع هذه الحكومة، دون أن نعود للاتفاقات السابقة وأشهرها اتفاق 2011 الذي لازالت بعد تعهداته دون تنفيذ”.

وشدد السحيمي، “الأمور واضحة ولا تحتمل أي هروب للأمام أو مناورات، ومطالبنا بسيطة؛ أولها اسقاط النظام الأساسي والاستجابة لبقية المطالب العادلة المعروفة، وعلى رأسها تحسين الأوضاع المادية والإجتماعية لشغيلة القطاع، والإلتزام بالإتفاقات السابقة”.

وهبي ولي دراع الدولة

وخلال نفس اللقاء امس الإثنين، قال وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، “لا يمكن أن نسمح لأحد بلي ذراع الدولة”، معتبرا أن 40 ألف أستاذ فقط هم من احتجوا في الرباط، “في حين هناك 280 ألف أستاذا يريدون الحوار، وبالتالي على النقابات التي تتحاور مع الأساتذة أن تتحمل مسؤوليتها وتكون وفية”.

وردا على هذا التصريحات أكد السحيمي، “الأساتذة والاستاذات سيعودون لأقسامهم مباشرة بعد تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وبالنسبة لوهبي فهذه ليست هي المرة الأولى التي يخرج فيها بتصريحات مستفزة، فهذا الوزير له سوابق وانزلاقات كثيرة”.

وذكّر: “كلنا شاهدنا كيف فشل في تدبير الكثير من الملفات بقطاع العدل، وكم التصريحات المستفزة التي أطلقها”.

وشدد: “نحن لم نخرج للاحتجاج من اجل لي يد الدولة، نحن نطالب بحقوقنا التي اعترفت الحكومة نفسها بعدالتها، ونطالبها باحترام الدستور والقانون والالتزامات التي قطعتها على نفسها”.

وختم السحيمي تصريحه بالقول: “نحن نطالب بتفعيل الدستور واعمال المقاربة التشاركية في صياغة القوانين المنظمة لقطاع التعليم، وهذا ما أخلت به الحكومة”.