“نداء المواطن” من أجل “انقاذ المدرسة العمومية”

أطلق المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ما اسماه بـ”نداء المواطنة” للعمل من أجل وقف حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع التعليم ببلادنا، والتي تعمقت بسبب الإضرابات التي يخوضها نساء ورجال التعليم والرافضة لمرسوم النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأفاد المرصد، وفق النداء الذي توصل به موقه “بديل”، أنه يتابع بـ”اهتمام بالغ، وقلق شديد ما يعرفه قطاع التربية الوطنية من توثر واضطراب في السير العادي للدراسة، بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة والاستاذات منذ ما يقارب الشهر ونصف دفاعاً عن ملفهم المطلبي، وهي الاحتجاجات التي توجت بالمسيرة الوطنية الضخمة التي نظمت بالرباط يوم 7 نونبر الجاري، والتي استأنفها المعنيون بإضرابات أخرى هذا الأسبوع، وهو ما تم تضمينه في بلاغات وبيانات وتصريحات مسؤولي بعض النقابات والتنسيقيات الـ22”.

وذكّر النداء بضمان التشريع المغربي لحرية الممارسات الاحتجاجية والإضرابات دفاعاً عن الشغيلة وعن المهن والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وجدد تضامنه مع “نضالات واحتجاجات الأساتذة و الاستاذات دفاعاً عن أوضاعهم المادية والمعنوية والمجتمعية”.

وعبر المرصد عن أسفه “لما يعيشه قطاع التربية الوطنية من أوضاع توثر واضطراب تؤثر سلبًا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة والمتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد وفي استثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور”.

واستحضر المرصد قلق المؤسسات الدستورية والآباء والأمهات وبعض الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني خوفاً على المسار الدراسي لبنات وأبناء هذا الوطن بضياع حقهم الدستوري في التعليم وما يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة.

وحمل النداء المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع للوزارة الوصية بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية.

وذكر بأن هبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي والثقافي وليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله.

ودعا إلى فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية تنفيذا لمقتضيات الدستور وخصوصًا ملفات الصحة والتعليم والسكن تقوم على الحوار الهادئ والرصين والثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة ومتوافق بشأنها والإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي، غالبا، ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع.

وناشد المركز وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد (..) مع إعمال المقتضيات الدستورية والقانونية في التشريع والإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم، أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي وقبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.

ونادى المرصد الأساتذة لتعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج ضمانًا لحق بنات وأبناء الوطن في التعليم وتوفيرًا لظروف تسمح بالحوار والتفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق والمصداقية والثقة المتبادلة.