طنجة.. خروقات التعمير على طاولة الحكومة

نبه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة المغربية، للخروقات التي يعرفها قطاع التعمير بمدينة طنجة، وطالب بـ”وضع حد لمخالفات التعمير على صعيد عاصمة البوغاز”.

وقال عضو الفريق، محمد الحمامي إن “قطاع التعمير في طنجة لاسيما على مستوى المشاريع الكبرى، تشوبه العديد من المشاكل والعراقيل التي تمنع هذه المدينة العريقة من الرقي والازدهار، على اعتبارها بوابة المغرب على أوروبا والعالم”.

وسجل الحمامي، ضمن سؤال برلماني، مجموعة من مخالفات التعمير في قطاع التعمير والبناء بمدينة طنجة والتي “تتعلق بالمشاريع الكبرى من قبيل إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة، والتي صارت تستغل خارج نطاقها”.

وأكد البرلماني أن “المستفيدين من الرخص يعمدون إلى التستر على تشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص، وهي ممارسات تساعد على تنامي البناء الغير قانوني الذي باتت تشهده بعض المقاطعات المتواجدة بالنفوذ الترابي لمدينة طنجة”.

وتحدث الحمامي على “ازدهار مافيا العقار التي تستحوذ على عقارات الغير، وتضع المسوغات لكلّ ما من شأنه فتح سبل الربح السريع”.

وطالب بـ”ضبط مجال التعمير بمدينة طنجة وإيقاف إصدار رخص البناء إلى أجل مسمى واحترام طبيعة وشروط ومعايير المشاريع الكبرى كمدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية”.