هيئة “تهدد” بعقد مؤتمراها في الشارع العام

أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان استعدادها لعقد مؤتمرها الوطني الثالث بالشارع العام، إن اقتضى الأمر، “بسبب رفض باشا مدينة بوزنيقة تسلم الإخبار الخاص بالمؤتمر، رغم الحصول على موافقة وزارة الشبيبة والرياضة وترخيصها باستعمال مركز بوزنيقة لعقد المؤتمر”.

وأوردت الهيئة، في بيان، أنها تُوَاجَه “بكل أشكال التضييق والحصار والمنع، آخره رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر الوطني الثالث المقرر أيام 1 و2 و3 دجنبر المقبل بفضاء الشباب ببوزنيقة، لينظاف إلى حرمانها من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد أربع سنوات”.

وفي هذا الإطار، استنكرت رئيس فرع وجدة للهيئة المغربية، وفاء بدري، منع الهيئة من حقها في التنظيم وعقد مؤتمرها، مؤكدة “الاستعداد لخوض كل الأشكال المشروع لانتزاع هذا الحق المكفول بموجب الدستور والقانون الدولي”.

وقالت وفاء، في تصريح لموقع “بديل”، “هذا المنع ليس جديدا علينا، فنحن ومنذ 4 سنوات نتعرض للمنع والتضييق، وهو لا يطال الهيئة على المستوى المركزي وفقط، بل يمتد إلى الفروع المحلية كذلك”.

واستغربت الناشطة الحقوقية، من الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الهيئة، وأوضحت “هناك مسألة غريبة وغير مفهومة، وبخلاف بعض الفروع، هناك فروع حصلت بالفعل على وصل الإيداع القانوني، وتعمل بشكل طبيعي، وهذا ما يبين أن المسألة مرتبطة بمزاجية المسؤولين في كل منطقة، وليس بقرار ضد الهيئة وطنيا”.

وتابعت: “سنحاول البحث عن حل لعقد المؤتمر في الشروط الطبيعية أو سنلجأ إلى عقد المؤتمر في الشارع العام إن اقتضى الأمر ذلك، كتأكيد على استعدادنا لخوض معركة الحق في التنظيم إلى أخرها”.

وأكدت الهيئة أنها ستتوجّه إلى المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الانسان، وإلى مؤسسة البرلمان، من أجل التدخل لوقف الإنتهاكات.