بلومبرغ: المغرب من أكثر الدول استفادة من “كورونا”

كشف تقرير لمؤسسة “بلومبرغ” الأمريكية أن المغرب أضحى واحدا من بين أبرز 5 دول استفادت من التغيرات العالمية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19 ثم الصراع الاقتصادي الأمريكي الصيني، على مستوى التعديلات التي طرأت على سلاسل التوريد عبر العالم، حيث رفعت البلاد من حجم مبيعات بضائعها إلى جانب تمكنها من جلب استثمارات جديدة بعضها غادر دول أخرى.

وخلصت دراسة تفصيلية نشرها مجلة “بلومبرغ” إلى أن 5 بلدان استطاعت الاستفادة من التصادمات الجيوسياسية الجديدة التي يعرفها العالم، وهي المغرب وبولندا وفيتنام والمكسيك وإندونيسيا، إذ في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وتداعيات الوباء وتأثر سلاسل التوريد حول العالم، أصبحت هذه الدول أكثر نشاطا اقتصاديا.

وأورد التقرير أن الأمر يتعلق بقدرة تلك البلدان على بيع السلع وجذب الاستثمارات من جميع الأطراف في ظل الانقسامات الملحوظة دوليا، ورغم أنها ليست الوحيدة التي استفادت من التحول الجيوسياسي إلا أنها الأبرز، وحسب توصيف الدراسة فإنها “ترمز إلى كيفي تغر تدفقات التجارة والاستثمار”، حيث إن الصورة في ما يتعلق بسلاسل التوريد ليست ثنائية وتتداخل فيها عدة أطراف.

وبالأرقام فإن المغرب حسن أداء صادرات الصناعية في ظل الظروف الجديدة بنسبة 25 في المائة سنة 2022 مقارنة بالاتجاه العالمي، في حين عرف التغير في حصته من الاستثمارات العالمية في مجال الأصول الجديدة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة خلال الفترة ما بين 2013 و2022 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2003 و2012.

والمقصود بالاستثمارات في الأصول الجديدة أو Greenfield Investments هي استراتيجيات تعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تغير الشركات توطين صناعاتها وخدماتها ومنشآتها من بلد إلى بلد، بما يسمح بالاستفادة من الامتيازات التي يوفرها بلد الاستقبال الجديد بالإضافة إلى تقليص التكاليف والاستمرار في التحكم بالعمليات التجارية.

وأشارت الدراسة إلى أن التحولات جارية على مستوى نقل الاستثمارات الغربية من الصين إلى الدول المذكورة، حيث تبحث الشركات على توطن أعمالها في بلد يشكل حلا وسطا بحيث تستطيع جميع الأطراف المتصارعة القيام فيه بعملياتها التجارية، وهو ما يعني أن المغرب مثلا أصبح إدى منصات عمليات التوريد الرئيسية للبضائع عبر العالم.

وكان تقرير ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي بالمغرب الخاص بسنة 2022، والصادر عن مكتب الصرف، في غشت الماضي، قد كشف أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة بلغ 21,8 مليار درهم بارتفاع وصل إلى 6,8 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبلغت إيرادات تلك الاستثمارات 39,6 مليار درهم بارتفاع نسبته 21,6 في المائة.