“موظفو الجماعات” يتوعدون لفتيت بالإضراب لـ4 أيام

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض لخوض سلسة من الأشكال الاحتجاجية، عبر اضراب عن العمل لمدة 4 أيام ووقفات مركزية، رفضا لـ”إصرار وزارة الداخلية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية، بشكل منفرد، ودون حسم جميع والوضعيات الإدارية العالقة”.

وأعلنت الجامعة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، خوض “إضراب وطني إنذارى” لمدة 48 ساعة يومى الاربعاء والخميس 8 و 9 نونبر الجاري، مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم الخميس.

وأفادت الجامعة أنها ستخوض أيضا “إضرابا وطنيا إنذاريا” لمدة 48 ساعة يومي الاربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر المقبل مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم الخميس 6 دجنبر.

ونددت النقابة الأكثر تمثيلية داخل قطاع الجماعات المحلية بـ”استمرار المعاناة و تراكم المشاكل وتعرض قدرات الموظفين الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار و تجميد الأجور واثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز”.

ونددت بـ”استمرار وزارة الداخلية في اغلاق أبواب الحوار القطاعي، على عكس باقي القطاعات الوزارية، الأمر الذي تسبب في بقاء عدد من الملفات الشائكة عالقة، من قبيل ملف حاملي الشهادات و الدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين و تقنيين ضحايا حذف السلالم الدنيا وحذف السلم 7.

وشجبت الجامعة استمرار تدخل المستشارين الجماعيين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، واستمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.