بعد وعود أخنوش.. “التنسيقية الموحدة للتعليم” تتوعد بالتصعيد

رغم الوعود التي جاء بها لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع 4 من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الإثنين 30 أكتوبر الجاري، إلا أن شريحة كبيرة من نساء ورجال التعليم عبرت عن “رفضها وعدم ثقتها في تلك المخرجات”، وعزمها على “التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي التي يقودها الوزير شكيب بنموسى، حتى تحقيق كل مطالبة الشغيلة التعليمية”.

ومعلوم أن رئيس الحكومة أشرف أمس الإثنين على عقد لقاءات مع النقابات التعليمية، بمشاركة وزير التعليم، ووزير التشغيل يونس السكوري، حيث تم التعهد بـ”مراجعة مرسوم النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.

وجدير بالذكر أن الشغيلة التعليمية خاضت منذ بداية أكتوبر الجاري مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، وقفات ومسيرات وإضرابات وطنية، للمطالبة بإسقاط هذا النظام، وتحقيق مطالب مختلف الفئات العاملة في القطاع.

واكد عضو المكتب الاقليمي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بمديرية سيدي سليمان، ياسر الدرداكي، أن “صدور النظام الاساسي في الجريدة الرسمية، بتواطؤ مع النقابات البيروقراطية، خلف استياء كبيرا في نفوس جل اطر المنظومة التعليمية”.

وقال الدرداكي، في تصريح لموقع “بديل”، ان الانفجار الذي شهدته الساحة التعليمية بعد صدور النظام الأساسي “لم يكن ليستمر بدون تفعيل مقترحات بديلة للدفاع عن المدرسة العمومية وكل المعنيين بها من شغيلة ومن أولياء أمور التلاميذ.. “.

وأضاف: “وكان الجواب في وجوب تحرك كل من هو معني بمكانة المدرسة والمدرس داخل المجتمع للدفاع عن نفسه دون انتظار أي أطراف حكومية أو بيروقراطيات نقابية للدفاع عنه”.

وزاد: “كانت اللبنة الاولى هي الدفع نحو تأسيس تنسيقيات إقليمية وجهوية بناء على أسس قاعدية تجد جذورها في تحمل المسؤولية من طرف جل مدرسي المؤسسات التعليمية، بالمديريات الإقليمية وذلك بالتكتل حول اقتراح ملف مطلبي شامل، وكذا اشكال نضالية تليق بحجم هذا الملف، يرفع توصياتهما منسق على كل مؤسسة للمجلس الاقليمي الذي يضم منسقي المؤسسات التعليمية، وهو ما حصل في كل ربوع المغرب”.

واستطرد: “حتى نستطيع في هذه التنسيقية توحيد المعارك والملفات المطلبية؛ سارعت التنسيقيات الإقليمية إلى تشكل مجلس وطني يضم ازيد من 72 مديرية إقليمية؛ وهو ما حصل؛ حيث اصبحت التنسيقية اطارا تنظيميا مهيكلا يعتمد توصيات الجماهير الأستاذية لتحديد الأشكال النضالية المستقبلية للدفاع عن ملف مطلبي شامل يعيد للمدرسة العمومية مكانها الصحيح وقيمتها الإعتبارية داخل المجتمع المغربي”.

وطالب الدرداكي بـ”إلغاء النظام الاساسي الجديد، وإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية الخاص بوزارة التربية الوطنية، وتسوية كل الملفات الفئوية الخاصة برجال ونساء التعليم..”.

وختم الدرداكي، بالتأكيد على “ضرورة التجاوب مع الحراك الذي تشهده الساحة التعليمية دون تماطل”، مشددا على ان “أي تحامل على هذا الملف المطلبي وهذه المعركة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في الأشكال النضالية التي لن تتراجع عنها الشغيلة التعليمية الا يإيجاد حلول جذرية لما تعانيه المدرسة العمومية من اختلالات؛ ولما يعانيه رجال ونساء التعليم من إقصاء وتهميش”.