منظمة حقوقية تندد بتصريحات وهبي

نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالتصريحات “الخطيرة والغير مسؤولة” لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مجلس النواب، والتي قال فيها إن “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.

وقالت المنظمة، وفق بيان توص به موقع “بديل”، انها تابعت و”بقلق شديد تصريحات وزير العدل في مجلس النواب بجلسة 24 أكتوبر الجاري”.

ووقفت المنظمة على “خطورة هذه التصريحات الصادرة عن وزير العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”.

واعتبرت المنظمة أن “هذه التصريحات مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”.

وفي وقت سابق عبر “نادي قضاة المغرب” عن رفضه لهذه التصريحات.

وأكد، في بلاغ، ان “القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي”.

واستغرب النادي، من هذه التصريحات، التي اعتبرها “غير مسؤولة”، والصادرة عن وزير “يفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”.

واعتبر النادي أن هذه التصريحات “من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية”.

موضحا أن الواقع والإحصائيات يدحضانها، “كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية”.