“قضاة المغرب” ينتقدون وهبي

عبر “نادي قضاة المغرب” عن رفضه للتصريحات التي أطلقها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي قال فيها إن “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.

وأكد النادي، في بلاغ، ان “القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي”.

واستغرب النادي، من هذه التصريحات، التي اعتبرها “غير مسؤولة”، والصادرة عن وزير “يفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”.

واعتبر النادي أن هذه التصريحات “من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية”.

موضحا أن الواقع والإحصائيات يدحضانها، “كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية”.