الخطوط العريضة لقانون المالية

قدمت وزيرة الاقتصاد المالية، نادية فتاح العلوي، مساء أمس الجمعة 20 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2024 بقيمة إجمالية 638 مليار درهم، بزيادة 6.3 بالمائة عن العام الماضي.

ووفقا للمشروع الذي تم تقديمة للبرلمان، والذي توصل موقع “بديل” بنسخة منه، تعطي الميزانية الأولوية لإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي هز البلاد وتعميم شبكات الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار.

وأبقت الحكومة على توقعات النمو للبلاد دون تغيير عند 3.7 بالمائة في 2024 مقابل 3.4 بالمائة متوقعة هذا العام.

وتتوقع أيضا أن يتقلص العجز المالي إلى أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 4.5 بالمائة متوقعة هذا العام، على الرغم من زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وجهود إعادة الإعمار.

التضخم في المغرب يستقر عند 4.9 بالمائة خلال شتنبر

وقالت الحكومة إنها ستستثمر 120 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء المنازل وتحديث البنية التحتية في المناطق التي ضربها الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وأودى بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وصرحت وزيرة المالية خلال تدخلها في البرلمان بأن الحكومة ستبدأ هذا الشهر توزيع مساعدات شهرية بقيمة 2500 درهم على 60 ألف أسرة متضررة من الزلزال، معظمها في جبال الأطلس الكبير.

وأضافت أن تعميم التأمين الصحي الشامل يتطلب الارتقاء بالقطاع الصحي الذي خصصت له الحكومة حوالي 31 مليار درهم العام المقبل.

وقالت الوزيرة إن المغرب الذي يعاني من الجفاف خصص أيضا 18 مليار درهم للاستثمار في الممرات المائية والسدود ومحطات تحلية المياه.

وأضافت أن ميزانية 2024 خصصت مبلغا قياسيا قدره 335 مليار درهم للاستثمارات العامة، بزيادة 11.6 بالمائة.

وتتوقع الحكومة أن يتباطأ التضخم إلى 2.4 بالمائة العام المقبل من ستة بالمائة متوقعة هذا العام.

كما خصصت الحكومة ميزانية قدرها 16.357 مليار درهم للتحكم في أسعار السكر وغاز الطهي والقمح اللين العام المقبل، في إطار المخصصات المالية الموجهة لصندوق المقاصة.

وفي إطار دعم الأسر الفقيرة، قالت وزيرة المالية إنهم سيبدؤون في تلقي مساعدات نقدية مباشرة بقيمة 500 درهم على الأقل شهريا بحلول نهاية السنة الحالية.