“غضب الأساتذة” يصل للبرلمان

دخلت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، على خط الغضب الكبير الذي يعتمل الساحة التعليمية منذ صدور النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، والذي اعقبته الكثر من الإحتجاجات والإضرابات وصلت ذروتها من خلال وقفات 5 أكتوبر الجاري.

واعتبرت التامني، وفق سؤال برلماني موجه للوزير بنموسى، توصل به موقع “بديل”، أن هذا النظام الأساسي “معيب، وساهم في المزيد من الغضب والاحتقان في الساحة التعليمة”.

وقالت: “تشهد الساحة التعليمية ببلادنا حالة من الاحتقان والتوتر بشكل غير مسبوق، نتيجة لما آل اليه الاسلوب الانفرادي الذي سلكته الوزارة في تعاطيها مع ملف النظام الأساسي الذي انتظرته شغيلة القطاع لسنوات طوال بما عرفته من معاناة من الحيف والظلم”.

واعتبرت التامني أن الشغيلة التعليمية كانت تَعْقد الكثير من الامال على إخراج نظام أساسي “مُوحَّد ومُوحِّد، محفز ومنصف لكل الفئات التعليمية”.

وخلافا لذلك، ترى البرلمانية أن وزارة التربية الوطنية “ضربت عرض الحائط المقاربة التشاركية، من خلال إحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023”.

وترى التامني أن هذا النظام الجديد “لا يستجيب للانتظارات ولمتطلبات المرحلة بعد تجاوزه لمضامين محضر اتفاق 14 يناير 2023، وعدم احترام الالتزام بالمبادئ المتضمنة في المحضر، وهو إجراء زاد وساهم في توتر وتعثر الدخول المدرسي”.

وأكدت البرلمانية أن هذا النظام “تجاهل المطالب المحقة لكل الفئات التعليمية، مما يساهم بتكريس الأعطاب البنيوية للقطاع، وينذر بارتفاع منسوب التوتر بالساحة التعليمية”.

وتساءلت التامني مع الوزير بنموسى عن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل “معالجة الاختلالات التي طالت المنهجية التشاركية من جهة، والاجابة على المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم ؟ “.