تبريرات الحكومة بشأن “تأخر دعم سكن المغاربة”
برّر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم المتعلّق بالدعم المباشر للسكن الرئيسي بما أسماه بـ”الأجندة”.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، إن في الحكومة نقدّر حجم الانتظارات المعقودة على هذا المرسوم من طرف الأسر لكي تقتني سكنها الرئيسي”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تأجيله جاء لسبب يتعلّق بـ”الأجندة، وإذا لاحظتم قلنا، في البلاغ، ستتم المصادقة على المرسوم في المجلس الحكومي المقبل”.
وسبق لمصطفى بايتاس أن قال في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس 13 أبريل الماضي، إن “مسألة دعم السكن بالنسبة للمغاربة سترى النور قريبا وسيتم طرح هذا الموضوع في القريب على طاولة مجلس الحكومة للحسم فيه”.
وأضاف آنذاك أن “موضوع دعم السكن اشتغلت عليه الحكومة، سواء الوزارة المعنية أو الأمانة العامة للحكومة أو قطاع الميزانية”، مبرزا: “لقد تم إعداد تصور في الإجراءات وحجم الدعم، وأيضا الفئات التي ستستفيد منه، وهو موجود الآن وسيكون قريبا على طاولة المجلس الحكومي للمصادقة عليه”.
وجاء هذا المشروع تفعيلا لمقتضيات قانون المالية برسم سنة 2023، التي نصت على منح الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة دعما مباشرا، سيتم تحديده طبقا لنص تنظيمي.
وفي بداية السنة الجاري، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة بشأن استفادة المواطنين من الدعم المخصص للسكن الرئيسي.
وأوضح لقجع، أن “وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعكف على إعداد نص تنظيمي يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفيات منحها”.
وذكر المسؤول أن “الحكومة ستراعي تفاوت أسعار العقار بين المدن”، مشيرا إلى “أنها ستحدد سعر الفائدة الذي سيدفعه المستفيدون، الذين سيقترضون من البنوك”، مبرزا أن “الدولة ستتحمل جزء من نسبة الفائدة”.
ويربط عدد من المتتبعين تأخر إخراج هذا المرسوم إلى حيز الوجود بـ”تأثير المنتعشين العقاريين في الملف”.
وسبق للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن هاجمت الحكومة المغربية على خلفية المقتضيات الجديدة التي حملها مشروع قانون مالية 2023، الرامية إلى إعطاء الدعم المباشر للمغاربة بشأن “اقتناء السكن”، معتبرة أن ذلك أدى إلى “ركود كبير في القطاع”.