“السكن الجديد”.. المنعشون العقاريون يتهمون الحكومة بـ”بيع الوهم للمغاربة”

هاجمت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، الحكومة المغربية على خلفية المقتضيات الجديدة التي حملها مشروع قانون مالية 2023، الرامية إلى إعطاء الدعم المباشر للمغاربة بشأن “اقتناء السكن”، معتبرة أن ذلك أدى إلى “ركود كبير في القطاع”.

وتتجه الحكومة، حسب مشروع قانون المالية الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، إلى ‘التخلى عن دعم المنعشين العقاريين”، وفي المقابل تتحدث عن تقديم “الدعم المباشر” للمغاربة الراغبين في اقتناء المنازل.

وعبر رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، توفيق كميل، خلال ندوة صحافية نظمت أمس الاثنين 21 نونبر الجاري بالدار البيضاء، عن رفض المنعشين لهذه المقتضيات موردا أنهم لا يوافقون “على المساهمة في بيع الوهم للمغاربة بخصوص سكن بسعر 30 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم”.

ويرى كميل أن النقاش حول صيغة الدعم الجديدة كان من المفترض أن ينطلق منذ 2020، لكن الحكومة أجلته، وشدد على أن “التحفيزات الضريبية للقطاع العقاري ليس في صالح المنعشين العقاريين كما يتم الترويج له”.

واشترطت الحكومة على الراغبين في اقتناء السكن، والاستفادة من هذا الدعم، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، والثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.