أسعار النفط ترتفع.. هل يشهد المغرب زيادات جديدة؟

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات بداية الأسبوع الجاري، مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت “موسكو” حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع معدلات الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادات تأثير مباشر على أثمنة بيع المحروقات في المغرب، بعد أن تم تحرير قطاع المحروقات وبعد أن أصبح يتأثر بشكل مباشر، وآني بكل التقلبات التي يشهدها السوق الدولي.

وعلى غير العادة لم تقم شركات المحروقات برفع أسعار بيع البنزين والغازوال في المحطات منتصف شتنبر الجاري، في خطوة يعتقد الكثيرون أنها جاءت تفاعلا مع الأزمة التي يعيشها المغرب عقب زلزال 8 شتنبر.

ويَتّهم الكثير من المتتبعين الحكومة المغربية بالوقوف متفرجة أمام التقلبات الكبيرة لأسعار المحروقات، والزيادات التي يعتبرونها غير متناسبة مع أثمنة البيع الدولية.

وفي وقت سابق اتهم الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، حكومة عزيز أخنوش بـ”العمل على تدمير شروط السلم الاجتماعي”، على إثر وقوفها موضع المتفرج أمام الزيادات المتوالية لأسعار المحروقات والتي تجاوزت خلال غشت المنصرم كل ما كان معمولا به في السابق.

ومن بين المؤاخذات الرئيسية التي تلام عليها الحكومة، عدم تحركها بشكل جدي لاستعادة العمل بمنشآة “لا سامير” لتكرير البترول، والتي يمكنها أن تساهم في تخفيض ثمن البنزين والغازول بشكل ملحوظ.

وكشف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، حاجة المغرب الملحة لإعادة تشغيل شركة “لا سامير”، الأمر الذي دفعه لمطالبة الحكومة المغربية، التي يقودها عزيز أخنوش، بالعمل على استئناف التكرير بهذه المصفاة، على اعتبار أن ذلك أضحى “ضرورة اقتصادية ملحة لا تحتمل التأجيل”.

وأكد أن “الخسارة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول في المغرب تتعمق من يوم لآخر، وأصبحت حقيقة ساطعة لا يمكن حجبها بالغرابيل المثقوبة للمتحدثين بصفة الخبراء تحت طلب اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب”.