بالأرقام.. اليماني يكشف أهمية “سامير”

كشف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، حاجة المغرب الملحة لإعادة تشغيل شركة “لا سامير”، الأمر الذي دفعه لمطالبة الحكومة المغربية، التي يقودها عزيز أخنوش، بالعمل على استئناف التكرير بهذه المصفاة، على اعتبار أن ذلك أضحى “ضرورة اقتصادية ملحة لا تحتمل التأجيل”.

وقال اليماني، ضمن تصريح توصل به موقع “بديل”: “بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر غشت الجاري، تراجع متوسط برميل النفط الخام في السوق الدولية، بناقص 1.75٪، ليصل لحوالي 83.77 دولار أمريكي (614 دولار الطن)، في حين ارتفع متوسط الطن من الغازوال، بحوالي 1.88٪ ليصل إلى 915 دولار أمريكي”.

وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، هذه الأسعار، تبن بشكل واضح “انفصال سوق النفط الخام عن سوق الغازوال المصفى، وتؤكد ارتفاع هوامش التكرير ووقوع المغاربة تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع تكاليف وأرباح تكرير البترول”.

وتابع اليماني: “بمعنى آخر، فإن الخسارة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول في المغرب تتعمق من يوم لآخر، وأصبحت حقيقة ساطعة لا يمكن حجبها بالغرابيل المثقوبة للمتحدثين بصفة الخبراء تحت طلب اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب”.

وزاد القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “المغاربة عاجزون على الاستمرار في شراء المحروقات بهذه الأسعار الملتهبة، ويستهلكون من أجل نقلهم وتنقلهم، كل يوم متوسط نصف لتر من المحروقات، منها زهاء 10٪ من البنزين و90٪ من الغازوال”.

واستطرد: “لنفرض أن أخنوش استيقظ ضميره وقرر إلغاء تحرير الأسعار الذي قرره غريمه بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال، اعتبارا من نهاية غشت حتى منتصف شتنبر، لا يجب أن يتعدى 12.27 درهم وثمن البنزين 13.25 درهم، وما فوق هذه الأثمان، فهي أرباح فاحشة يجنيها تجار النفط بالمغرب على حساب القوت اليومي للمغاربة، وهي الأرباح التي تقدر بزهاء 8 مليار درهم سنويا، ليصل مجموعها حوالي 64 مليار درهم، منذ التحرير في 2016 حتى نهاية 2023، وذلك دون الحديث عن الأرباح الهائلة في وقود الطائرات والفيول الصناعي المستعمل في إنتاج الكهرباء والأغراض الصناعية المتعددة والاسفلت المستعمل في بناء الطرقات (وهي مشتقات كانت تنتجها شركة سامير سابقا)”.

وقال اليماني: “ونحن بصدد التحضير لمناقشة قانون المالية لسنة 2024، ألم تفكر الحكومة في اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة للمحروقات بغاية تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة؟ أم أن الحكومة ستستمر في تجاهل نداءات الشعب في هذا الموضوع، إلى حين زعزعة الاستقرار الاجتماعي وانفلات الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه”.

وأكد الخبير الطاقي أن “الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي، لا يحتاج للكثير من الكلام ولا للتشخيص، وإنما يتطلب من حكومة أخنوش، العمل بالجدية المطلوبة، والإلغاء فورا لتحرير أسعار المحروقات ودعم أسعارها عبر التنازل عن الضريبة أو جزء منها، والكف من التفرج على ضياع الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير”.