النهج الديمقراطي: سبب أزمة العطش هو الاختيارات السياسية

اعتبر حزب النهج الديمقراطي العمالي أن أزمة العطش تتفاقم بشكل متزايد في العديد من الدواوير، حيث “امتدت خلال الأسابيع الأخيرة إلى العديد من القرى والمدن بسبب التراجع الكبير عن تزويدها بالماء الصالح للشرب”.

وأشار الحزب، ضمن بيان، إلى أن أزمة العطش تتوسع وتدفع بالعديد من المتضررين إلى تنظيم الكثر من الاحتجاجات، انطلاقا من المناطق الجنوب كمدينة زاكورة إلى المنطقة الشرقية: وجدة ونواحيها، مرورا بمناطق الحوز والرحامنة والأطلس، ثم أخيرا أقاليم ودواوير جهة الوسط كإقليم الخميسات ونواحيه.

ويرى الحزب أن “حكام المغرب يحاولون، كعادتهم، تبرير أزمة العطش وخطورتها على الجماهير الشعبية، على أنها تحصيل حاصل للتغيرات المناخية المتسمة بظاهرة الجفاف”.

واعتبر الحزب أن السبب الرئيس لهذه الأزمة “يعود إلى الاختيارات السياسية المتبعة، المملاة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، التي صنفت المغرب كبلد فلاحي في قسمة العمل الدولية”.

ويستهلك القطاع الفلاحي ما يناهز 84 في المائة من المخزون المائي، بينما يستهلك القطاع الصناعي حوالي 9 في المائة، في حين تمثل نسبة الاستهلاك للماء المشروب 7 في المائة.

وذكر الحزب: “من خلال أهمية القطاع الفلاحي، وتوجهه الهيكلي، يتبين أن المغرب ‘يصدر الماء’ عبر الزراعات التصديرية الأكثر استهلاكا لهذه المادة الحيوية”.