اتهامات لبرلماني بمحاولة التستر على “مقتل 4 أشخاص”

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برلماني ينتمي للأغلبية الحكومية الحالية، رئيس جماعة سابق، بـ”محاولة الضغط على أسر 4 ضحايا لحادثة سير، وقعت يوم 16 غشت الجاري، من أجل دفعهم إلى التنازل عن حقوقهم مقابل مبلغ مالي”.

ووقعت يوم السبت 16 غشت الجاري، حادثة سير، راح على خلفيتها 4 أشخاص، ضمنهم امرأة حامل، قرب محطة معالجة المياه العادمة بمراكش على الطريق الوطنية رقم 7 في المقطع الطرقي الرابط بين مراكش وتامنصورت.

وقد توفي شاب وامرأة مسنة في الحال، في حين توفي اثنان آخران في الطريق إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وذكرت الجمعية أن “السائق الذي تسبب في هاته المأساة كان في حالة غير طبيعية “.

وأفاد فرع الجمعية بمراكش المنارة، ضمن بيان، يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، أن “أسر الضحايا تعرضت للتهديد من طرف البرلماني باستعمال نفوذه وسلطته لتبرئة السائق المقرب منه وإقبار الملف”.

وعبرت الجمعية عن احتجاجها على هذه الممارسات التي اعتبرتها “مشينة ولا تليق بمنتخب”، كما رفضت “أساليب الابتزاز واستغلال النفوذ والتوظيف السياسوي لمأساة المواطنين”.