الجمعية تحذر من عودة انتشار الدعارة والبيدوفيليا في مراكش

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مخاطر الاتجار في الدعارة واتساع دائرة شبكات الاتجار في المخدرات، وعودة البيدوفيليا والسياحة الجنسية، وعواقب تبييض الأموال القذرة بمدينة مراكش وضواحيها، الأمر الذي يتطلب حسبها تدخل السلطات من أجل وقف هذه الظواهر المخيفة.

وتحدث فرع الجمعية بمراكش المنارة، في بيان يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، على اتساع دائرة الاتجار في مخدر “البوفا”، والمخدرات بكافة أنواعها، في الأحياء الراقية والعديد من الأمكنة المخصصة للسياحة”.

وذكر البيان أن المخدرات، أصبحت “تباع في الأماكن التي قد لا تخضع للمراقبة، وتنتشر الرخصية منها في الأحياء المهمشة والدواير وجنبات المؤسسات التعليمية، التي تعتبر سوقا نشيطا لمروجي جميع أنواع المخدرات، وسببا في اتساع دائرة الجريمة والاعتداءات الجسدية والمس بالأمن والامان والمس بالسلامة البدنية للمواطنين”.

وسجلت الجمعية أن المخدرات الصلبة أصبحت “تروج بقوة من طرف شبكات تربط بين المخدرات والسياحة الجنسية في أماكن بعضها معد للسياحة، وتنشط هذه الشبكات في مناطق تضم منتجعات سياحية أغلبها خارج المدار الحضري لمدينة مراكش خاصة بمنطقة تسلطانت وطريق فاس وحتى داخل المجال الحضري بشكل حذر”.

ونبهت المنظمة الحقوقية لـ “الترابط العضوي بين الاتجار في دعارة الغير، الذي يرقى إلى الاتجار في البشر، وبين الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال والسياحة الجنسية والبيدوفيليا واستهداف القاصرين والقاصرات واستغلالهن جنسيا كما هو الشأن في ما تتابعه الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من استغلال جنسي واستعمال للكوكايين لقاصرات بجماعة تسلطانت”.

وأدانت الجمعية ما اعتبرته “تراخيا” من طرف الجهات المسؤولة مما قد يؤدي، حسبها، لـ “العودة القوية للبيدوفيليا والسياحة الجنسية بعد سنوات من التراجع”.

وطالبت بـ”الإعمال الصارم لسلطة القانون، وفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الاشرطة المتداولة على شبكات التواصل حول الاستغلال الجنسي لقاصرات وانتشار الكوكايين والاتجار به في منطقة تسلطانت بمراكش وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”.