رئيس فريق من الأغلبية ينتفض ضد “بلاغ أونسا”

بعد البلاغ الأخير للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والذي صيغ باللغة الفرنسة، عاد استعمال اللغات غير الدستورية في الوثائق الرسمية إلى واجهة النقاش العمومي، حيث عبر عدد من الفاعلين عن “غضبهم ومطالبتهم باحترام اللغات الرسمية للبلد”.

وفي هذا السياق، ساءل رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر سؤال كتابي، حول “مدى إحترام اللغة العربية في المراسلات الإدارية الرسمية”.

وقال مضيان في سؤاله الكتابي، “لا زالت العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية مصرة على تفضيل إستعمال اللغة الفرنسية في العديد من مراسلاتها، على الرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بكل مرافقها، بضرورة إستعال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها ومراسلاتها”.

وأضاف، وأخر هذه “الأخطاء”، تلك “المراسلة الموجهة من أونسا في إطار التوعية ووقف بيع منتوج البطيخ الأحمر والتي تم تحريرها بغير اللغة الرسمية للمغاربة، في تجاوز واضح للمقتضيات الدستورية، والتي تقتضي صراحة وجود لغتين رسميتين للدولة فقط، هما العربية والأمازيغية، سيما وأن هاته المراسلة تتوخى توجيه تحذير المستهلكين، ولكن بأي لغة تواصلية مع المواطنين بمختلف شرائحهم”.

وطالب القيادي الإستقلالي، رئيس الحكومة بتوضيح التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل إلتزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية، من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية.