المحروقات.. التامني تطالب الحكومة بحماية جيوب المغاربة

شهد أسعار بيع المحروقات في السوق الوطنية، خلال غشت الجاري، زيادات متكررة، الأمر الذي خلف موجة من الغضب في صفوف المواطنين والمهنيين، وصل بهذه الفئة الأخيرة للتلويح بخوض إضراب وطني يمكن أن يشل حركة نقل البضائع في البلاد.

وفي هذا السياق، طالبت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالتدخل للحد من “الارتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود”، محذرة من “انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة”.

وقالت التامني، ضمن سؤال برلماني يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، “الزيادات في أثمنة المحروقات لا شك أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل”.

وأضافت: “بالرغم من انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، الا ان ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات”.

ومن أجل الحد من هذا الارتفاع، زادت التامني، “دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، او تحديد هوامش الربح، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”.

وتساءلت التامني مع الوزيرة بنعلي عن “الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية”.