التأشيرة الإلكترونية تدعم جاذبية القطاع السياحي في المغرب

شرع المغرب في قطف ثمار قرار إطلاق منصة التأشيرة الإلكترونية لصالح مواطني عدد من الدول، وذلك من خلال استقطاب السياح من أسواق جديدة والترويج للمملكة كوجهة مميزة للسياحة.

وبعد مرور سنة من إطلاق هذه المنصة، كشفت أرقام وزارة الخارجية المغربية عن إصدار 150 ألف تأشيرة إلكترونية تخول دخول التراب المغربي.

في يوليوز 2022، أعلنت الحكومة اعتماد التأشيرة الإلكترونية لصالح عدد من الجنسيات، من بينها الإسرائيلية والهندية والأردنية والتايلاندية.

وتعتبر هذه التأشيرة، حسب معطيات وزارة الخارجية، ترخيصا لشخص واحد لدخول التراب المغربي، وتمتد صلاحيتها لـ180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الإقامة في المغرب لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.

وفي ظرف عام واحد، وافق المغرب على 150 ألف طلب تأشيرة إلكترونية من أصل 160 ألف طلب تمت معالجته.

بلغت نسبة التأشيرات الخاصة بالسياحة 96.6 في المائة، مقابل 3.4 بالمائة لتأشيرات الأعمال.

توزعت التأشيرات التي أصدرها المغرب على 110 جنسيات من مختلف قارات العالم.

وحلت الهند في المرتبة الثانية بـ10 في المائة، فيما حصلت نيجريا على 4.44 في المائة، ثم مصر على 4.41 في المائة، وباكستان على 3.5 في المائة، ثم الأردن بنسبة 2.7 في المائة.

واعتبرت وزارة الخارجية المغربية أن هذا الإجراء قد مكّن من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد 19، والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال، وتعزيز وجهة المغرب

ويعوّل عاملون في قطاع السياحة على تبسط إجراءات الولوج إلى المملكة، من أجل مسايرة المنافسة التي تفرضها السوق السياحية الدولية، واستقطاب أعداد كبيرة من السياح ومن أسواق غير تقليدية.