الحكومة تعد مشروعا لـ”المراقبة المالية”

يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، في وقت لاحق، على مشروع المرسوم رقم 2.23.558 لتطبيق أحكام المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع.

ويحدد هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، “قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي يتعين تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها، بعد التحقق من أنها تخضع لمراقبة مالية خاصة وأنها تتوفر على أنظمة خاصة بها”.

وحيث إن القانون رقم 69.00 سالف الذكر، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، فقد تم إعداد هذا المشروع الذي يُحدد في الملحق المرفق به قائمة أولية للأشخاص الاعتبارية الملزمة بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها.

كما سيتم تحيين هذه القائمة بصورة منتظمة، بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.