الجمعية تُعلن تشكيل لجنة لدراسة مسار قضية مقتل بنعيسى

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن لجنتها الإدارية قرّرت تشكيل لجنة من محامييها للقيام بدراسة مسار قضية مقتل الطالب محمّد آيت الجيد بنعيسى كاملا، مبرزة أنها ستتخذ ما يُلزم آنذاك.

يُذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، كانت قد أدانت، يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بـ 3 سنوات حبسا نافذا، على خلفية القضية المذكورة أعلاه.

وعقب إدانه حامي الدين، خرج حزب العدالة والتنمية، وقال إنه “يتأسف على اعتبار أن هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.

وعلقت الجمعية على القضية، ضمن بيان، قائلة: “بعد الاعتداء الإجرامي على بنعيسى من طرف مجموعة من الأشخاص المحسوبين على تيار الإسلام السياسي بالقرب من جامعة فاس يوم 25 فبراير 1993، استمعت اللجنة الإدارية لتقرير قدمه الرفيق ادريس الهدروكي، الذي ينوب أمام المحكمة باسم الجمعية في هذا الملف”.

وأضافت أن تقرير الهدروكي “تضمن مراحل ومسار المحاكمة التي انتهت مرحلتها الابتدائية قبل أيام بالنطق بالحكم بثلاث سنوات حبسا على المتهم “عبد العالي حامي الدين” ودرهم رمزي كتعويض للجمعية المنتصبة كطرف مدني”.

ولفتت الجمعية إلى أنها متشبثة “بكافة مطالبها المرتبطة بالملف المعبر عنها منذ تاريخ الاغتيال سنة 1993، ومنها أساسا تبنيها للقضية والتنصب كطرف مدني، ومطالبتها بالحقيقة كاملة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة اغتيال الشهيد، أفرادا وهيآت،حتى تحقيق الإنصاف والعدالة وسيادة القانون بشأنها”.

وحملت الجمعية المسؤولية إلى ما عبّرت عنه بـ  “الدولة”، معتبرة أن هاته الأخيرة تتلكأ “في إفادة المحكمة بكافة المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزتها المعنية”.

وضمن البيان الختامي الصادر عن الدورة الخامسة للجنة الإدارية للجمعية، المنعقدة يوم السبت الماضي، ذكرت الجمعية أنها “ترفض مبدئيا أي استغلال سياسي لقضية الشهيد من أي جهة كانت”.