البيجيدي يُدعّم حامي الدين بعد إدانته بثلاث سنوات (وثيقة)

على خلفيةِ الحكمِ الصادر ضد القيّادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أولِ أمس الثلاثاء، أشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن “الملفَ أُعيد فتحه بخلفيات سياسية مفضوحة”.

وقال الحزب، ضمن بيان، إنه يتأسف على اعتبار أن “هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.

وعبّر الحزب عن أمله في أن “يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف الأخ عبد العلي حامي الدين”.

ويرى الحزب “عدم مشروعية إعادة متابعة حامي الدين”، موضحا أن “هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية”.