ما مصير اتفاق الصيد البحري بين المغرب وأوروبا؟

انتهت رسميا اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي من دون أن يتم الإعلان عن أي تجديد أو موعد محدد، إلا أن الطرفين أصدرا نهاية الأسبوع الماضي بيانا أكدا فيه ضمان استمرارية واستدامة الشراكة بينهما.

ويواجه تجديد الاتفاقية عقبة كبيرة ألا وهي “قضية الصحراء” بعد أن قضت المحكمة العامة الأوروبية في 2021 بإلغاء اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك لأنها “وُقعت من دون موافقة شعب الصحراء”.

وكانت وسائل إعلام أوروبية، قد نقلت عن مسؤول في المفوضية الأوروبية قوله: “في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الصيد السمكي. الأوروبيون يقومون حاليا بتقييم السنوات الأربع الماضية، مثل شركائهم المغاربة، ويفكرون في تجديد العقد في المستقبل. لكن ذلك يعتمد على الظروف والقيود، وكذلك على عوامل اقتصادية”.

والصحراء هي جزء من أراضي المغرب، لكن الاتحاد الأوروبي يتعامل معها كمنطقة متنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

واستأنفت المفوضية الأوروبية الحكم بعدما أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية، ولم يصدر أي حكم نهائي بعد في هذا الملف.

وجدد الاتحاد الأوروبي في بيانه “الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته في مجال المصايد مع المملكة المغربية والاهتمام الكبير باستمراريتها”.

وأشار الطرفان في البيان إلى الأثر “الإيجابي” للاتفاق على قطاع المصايد محليا، لكنهما لم يتطرقا إلى العملية القضائية الجارية، وقالا إنهما سيواصلان التعاون العلمي لضمان استدامة الموارد.