هل ساهم دعم استيراد الأبقار في تخفيض أسعار اللحوم؟

بعد مضي أكثر من 6 أشهر على القرار الحكومي القاضي بوقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار، وهو القرار الذي جاء بعد الارتفاع الكبير في أثمنة اللحوم بالمغرب، لم تحقق أسعار هذه المادة ”انخفاضا ملحوظا في السوق الوطنية”، وبقي معدل الأثمنة ثابتا اللهم من بعض التغير الطفيف.

وفي يناير الماضي صادقت الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وخلال فبراير الماضي، صرح وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، محمد صديقي، أن أثمنة اللحوم “ستنخفض وتعود إلى المستويات السابقة”.

ورغم الوعود التي قدمتها الحكومة، وبعد أشهر من دخول سريان هذا القرار، لم ترجع أثمنة اللحوم إلى المستويات السابقة قبل موجة الزيادة التي سجلت في نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية.

من جهتها أكدت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلوى البردعي، أن استيراد العجول في الأشهر الماضية من البرازيل ودول أخرى مع الإعفاء من الضريبة، وتغيير معايير ومساطر الاستيراد، لم تحقق الهدف المعلن، على مستوى أثمنة البيع للمواطنين.

وقالت البردعي، وفق ما نقله موقع الحزب، إن ما تم تسجيله، هو أن “المستورين استوردوا واستفادوا من الإعفاء الضريبي لكن أثمنة اللحوم لم ترجع إلى الأثمنة السابقة”.

وأردفت النائبة البرلمانية، من استفاد من هذا الإجراء؟ لتجيب بالقول، قطعا ليس المواطن العادي الذي كان من المفترض أن يكون تغيير المساطر والاعفاء من الضرائب لصالحه، لا أن تبقى أثمنة اللحوم مرتفعة إلى الآن.

وشددت البردعي أن هذا الأمر ينطبق أيضا على القطيع المستورد لتزويد السوق الداخلية من الأضاحي، حيث استفاد الوسطاء من دعم الدولة بلغ 500 درهم عن كل رأس من أجل توفير المنتوج بالأسواق، وبيعه بأثمنة معقولة، في حين، تردف المتحدثة ذاتها، ارتفعت الأثمان بما لا يقل عن 20 و30 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.