بعد انخفاض الأسعار عالميا.. هل ستتراجع الأثمنة في المغرب؟

أفادت أخر الأرقام الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بتراجع أسعار مجموعة من المواد الإستهلاكية الأساسية وعلى رأسها الحبوب والزيوت والسكر خلال يونيو المنصرم مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وذكرت ”الفاو”، حسب المؤشر الذي يُستخدم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية الأساسية، أن الأثمنة لم تحقق نفس التراجع في عدد من دول العالم، وخصوصا منها الدول الفقيرة.

وتراجع المؤشر حسب المنظمة الأمية بـ 1.4 في المائة خلال يونيو المنصرم مقارنة بشهر ماي الماضي.

وسجلت أكبر الانخفاضات في أسعار القمح التي تراجعت بـ1.3 في المائة، والسكر الذي تراجع بـ3.2 في المائة، متأثرين بالتحولات العالمية ووفرت المنتوج على المستوى الدولي.

ومعلوم ان القمح (القمح اللين) والسكر هما مادتان مدعومتان من طرف صندوق المقاصة، الأمر الذي يستبعد معه أن يشكل انخفاض اسعارهما أي تحول جوهري في السوق المغربية، لكنه سيساهم في نفس الوقت في التخفيف من العبء المالي لدعم هذه المواد على الخزينة العامة للمملكة.

لكن أسعار الزيوت تظل مرتفعة مقارنة بمجموعة من الدول المجاورة، ومن شأن انخفاض أسعارها ان يسهم في التخفيف على الأسر المغربية.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية في الفصل الأول من سنة 2023، ارتفاعا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9٪ ، مما أدى إلى زيادة مستوى الأسعار العام بنسبة 5.4٪.

وأفادت المذكرة، أن الطلب المحلي عرف استقرارًا افتراضيًا في الربع الأول من عام 2023 بدلاً من انخفاضه بنسبة 1.7٪ في نفس الفترة من عام 2022.

وبذلك ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بنسبة 0.1٪ بدلاً من الانخفاض بنسبة 1.3٪ ، مع مساهمة في النمو بمقدار 0.1 نقطة بدلاً من سلبية بمقدار 0.8 نقطة. وبالمثل ، سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية زيادة بنسبة 2.7٪ بدلاً من 3.5٪ ، مع مساهمة في النمو بمقدار 0.5 نقطة بدلاً من 0.7 نقطة.