التامني تشتكي عدم الإلتزام بـ”محاربة الكلاب الضالة والشاردة”


أثارت البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الثامني، قضية محاربة الكلاب الضالة والشاردة بالعاصمة الرباط، حيث عابت على وزارة الداخلية، من خلال سؤال كتابي موجه للوزير عبد الوافي لفتيت، “عدم التزام السلطات باستراتيجية مواجهة الكلاب الضالة والشاردة”.

 

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وقالت التامني، ضمن السؤال الموضوع لدى رئاسة مجلس النواب، “في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب الضالة والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بدون رعاية، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق بالحيوان من طرف السلطات التي تلجأ في العديد من الأحيان الى إعدامها بدون رحمة ولا شفقة، بدل اتخاذ وسائل أخرى مثل الإخصاء والتعقيم للحد من التناسل كما تنص عليه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من طرف وزارة الداخلية مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء للبياطرة”.

     

    وأضافت البرلمانية، “وفي إجراء أحادي الجانب، أقدمت مصالح جماعة الرباط على أخذ جميع الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوان والطبيعة بملجأ العكاري، في إطار اتفاقية مع جماعة الرباط، حيث تم تحميلها في شاحنات محجز جماعة الرباط في اتجاه مستوصف الحيوانات الجهوي بغابة المعمورة الذي تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط من قبل”.

     

    وذكرت التامني، وفق المصدر ذاته، بعض الشبهات التي تثار حول الجمعية “الجديدة” من قبيل تضارب المصالح “بالنظر لرئاستها والمسؤولية في أونسا التي هي جزء من الاستراتيجية”.

     

    - إشهار -

    وزادت التامني، هذا الوضع “خلف صدمة كبيرة لدى العديد من نشطاء حماية الحيوان بالمغرب وخارجه، والذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة داخل هذا المستوصف الجهوي وفقا لما توثقه العديد من الفديوهات من مشاهد صادمة، والذي تحوم حوله شكوك كبيرة فيما يخص معاملة الحيوان وفق ما تنص عليه اتفاقية TNR المتعلقة بالتعقيم والتلقيح وإعادة الكلاب الى أماكنها، وبالتالي فانعدام شروط الرعاية والحماية والسلامة بالمستوصف المذكور تثير استياء عدد من المتطوعين في مجال الرفق بالحيوان”.

     

    وتساءلت البرلمانية مع الوزير لفتيت “عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل مراقبة ما يجري بمستوصف المعمورة /العرجات، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة”.

     

    وطالبت التامني، “بالسماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف والقيام بالمراقبة والتتبع لعملية حماية الكلاب الضالة والشاردة وفق الاتفاقية المنصوص عليها، وكذا إرجاع الكلاب التي انتزعت من جمعية آذان، الى مكانها من أجل إتمام العناية بها”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد