“نقابة البترول والغاز”.. من قتل سامير؟

بدأ التراجع في نسبة الطاقة البترولية التي يتم تكريرها محليا، منذ سنة 2005، إلى حين التعطيل النهائي للإنتاج بشركة سامير في 2016، بحسب ما يوضحه الرسم البياني الذي أعدته النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وموازاة مع تطور الطلب الوطني من بعد الاستقلال، كانت شركة سامير، حسب بيان للنقابة، تواكب ذلك من خلال العديد من المشاريع التأهيلية والتوسعية، حيث “كانت توفر كل الحاجيات الوطنية من البنزين ووقود الطائرات والفيول الصناعي والاسفلت وزيوت التشحيم مع فائض للتصدير، فضلا عن توفير أكثر من النصف من حاجيات الغازوال”.

واعتبرت النقابة، أن “التآمر في السكوت اليوم على القتل التدريجي لسامير، يسقط في الماء ما تبقى من مصداقية الخطاب الرسمي في حماية السيادة الصناعية والأمن الطاقي للبلاد، ويوضح بجلاء أن قوة اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني من الداخل والخارج، تفوق الإرادة الشعبية التواقة للتحرر من التبعية للخارج وهيمنة اقتصاد الريع واستمرار الزواج الأبدي بين السلطة والمال وأساسا في ملف الطاقة والبترول والغاز، الذي تحكمه الأرقام الفلكية من الملايير في الأرباح ورقم المعاملات والاستثمارات”.

وأفادت النقابة أن “هول الخسارات الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، من بعد الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات وتنكر شركة كورال لالتزاماتها وتهرب الحكومات المتعاقبة منذ 2016 من المساعدة في عودة الروح لشركة سامير، يتطلب فتح تحقيق شامل وملاحقة كل المتورطين والمقصرين من داخل المغرب ومن خارجه، في هذه الجريمة النكراء التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا”.