اعتصام “شابين” أمام بلدية تيزنيت والرئيس يرد

يخوض شابان في مدينة تيزنيت، للأسبوع الثالث على التوالي، “اعتصاما مفتوحا” أمام مقر الجماعة، على خلفية موضوع يتعلق بـ “استفادتهما من محلات تجارية، تم تشيدها في إطار مشروع ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وكانت السلطات المحلية بالمدينة، قد حاولت بحر الأسبوع الجاري فض المعتصم الذي يخوضه الشابان “مصطفى الناه وزميله محمد أبو القاسم”، الأمر الذي قُوبل برفض كبير من طرف فعاليات حقوقية وسياسية بالمدينة.

رواية المعتصمين

وقال الشاب، مصطفى الناه، أحد المعتصمين أمام مقر الجماعة، في تصريح لموقع “بديل”: “نحن مستفيدون من سوق 20 غشت النموذجي الذي تم تجهيزه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعة التزمت معنا بإعداد وتهيئة السوق ومواكبتنا من أجل الاستفادة من قروض قصد مباشرة تجارتنا بالسوق المذكور”.

وأضاف مصطفى أنه “ومنذ سنة و4 أشهر، لم تف الجماعة بالتزاماتها، والرئيس غائب عن المجلس لما يزيد عن شهر ونصف”.

ومن جهته، قال الشاب محمد أبو القاسم، في تصريح لـ”بديل”: “بعد أن تم طردنا من الشارع العام، تم توجيهنا للعمل في ساحة موريتانيا، سنة 2019، وبعد ذلك فُرض علينا التوجه إلى سوق 20 غشت، قبل أن يتم تجهيزه وربطه بالكهرباء، وقبل أن يصبح صالحا للتجارة”.

وأضاف أبو القاسم: “اشتغلنا في السوق لمدة 4 أشهر، وبعد ذلك طلب منا أن نغادره بحجة القيام ببعض الإصلاحات، بعد ظهور عدد من التشققات على مستوى جدران السوق، والتزم معنا المسؤولون بأجل 3 أشهر لنعود إلى محلاتنا، وبعد حوالي سنة ونصف، وبعد سلسة من اللقاءات، فاقت 10 اجتماعات، لم يتم التوصل لحل يمكنه أن يلبي حاجياتنا”.

السوق جاهز

من جهته أكد رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت، عبد الله الغازي، في تصريح لموقع “بديل”، أن “السوق جاهز وبإمكان المستفيدين أن يلتحقوا به”.

وزاد الغازي: “المشروع يعود لـ4 أو 5 سنوات سابقة، وهو مدعوم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع المجلس الجماعي لتيزينيت، وهو عبارة عن رواق (بدون أبواب)، حسب ما تم التعهد به في إطار المشروع منذ البداية”.

وأفاد الرئيس، أن “المجلس الجماعي أصدر قرارات الاحتلال المؤقت لأروقة للسوق، وحدد سومة الكراء في 100 درهم تقريبا، وبعد تسليم المشروع بدأت بعض المطالب المتعلقة بالكهربة وبعض الدروج، وتدخلت الجماعة فقامت بمجموعة من الإصلاحات”.

وأوضح الغازي أن “المعتصمين يطالبان بتمويل مشاريعهم، ويشتكيان من عدم توفرهما على رأس مال من أجل البداية، وهو ما لايدخل في طار اختصاصات الجماعة”.

وختم: “الجماعة قامت بمواكبتهم وربطتهم ببعض آليات التمويل، كمبادرة منها، لكن تبقى هذه الآليات مبادرات خاصة، ولايمكن للجماعة أن تتدخل في عملها”.