“جبهة إنقاذ سامير” تحرج “مجلس المنافسة”

طالبت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” مجلس المنافسة بتسريع البت في الشكاية المطروحة من طرف نقابة مهنيي النقل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “حول تفاهم شركات المحروقات على تحديد أثمنة للبيع”.

وأكدت الجبهة، في بيان يتوفر “بديل” على نظير منه، على تمسكها بـ”المحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع، وليس الواعظ، ضد الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني”.

ورفضت الجبهة، ما أسمته بـ”الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر”.

وجددت الجبهة مطالبتها بـ”الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية، وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي، وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف من التفرج على الضياع من يوم لأخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير”.

وشددت الجبهة على ضرورة توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبت في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، “في ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع”.

وترى الجبهة أن “توفير ضمانات الاستقلالية والحياد” يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينون بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف ملك البلاد، “حيث لا يستقيم أن يبت نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة”.