“غرقى العطاوية”.. مطالب بالتحقيق في شبهة الاتجار في البشر

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح بحث في “شبهة الاتجار في البشر” والكشف عن مصير مواطنين مختفين، ويتعلق الأمر بقضية اختفاء 51 شخص من أبناء العطاوية الذين فقدوا أثناء محاولة للهجرة السرية صوب جزر الكناري.

وفي مراسلة موجهة للوكيل العام، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أكد فرع الجمعية المغربية بالعطاوية تملالت، على ضرورة “التقصي والتحري وترتيب الآثار القانونية، فيما يمكن اعتباره اتجارا في البشر عبر الهجرة السرية”.

وعبرت الجمعية عن خشيتها من “وجود شبكة أو شبكات مختصة تقوم بهذا الفعل الجرمي المخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني”.

وتحدثت الجمعية على أن “المنطقة عرفت مآسي متكررة، عقب وفاة العديد من الشبان في عرض البحر، بعدما حاولوا الهجرة سرا على متن قوارب”، وزادت: “وقد سجلنا تواثر مثل هذه الأفعال وتكرار الفواجع والمآسي”.