اليماني ينتقد عدم تراجع أسعار المحروقات في المغرب

رغم تراجع سعر برميل النفط الخام إلى أقل من 75 دولار، وهبوط ثمن طن الغازوال في السوق العالمية إلى أقل من 715 دولار (6 دراهم للتر)، وثمن البنزين إلى أقل من 800 دولار (6 دراهم للتر الواحد)، فلم يؤد ذلك إلى تراجع الأسعار في محطات الوقود بالمغرب، حيث يصل متوسط لتر الغازوال إلى 11.58 درهما، ومتوسط لتر البنزين إلى 13.96 درهما.

وقال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، في تصريح توصل به موقع “بديل”، إنه “حينما نقارن هذه الأسعار المطبقة اليوم، نجدها تفوق تلك التي كانت تحددها السلطات قبل التحرير، بأكثر من 1.20 درهما للغازوال و1.50 درهما للبنزين، وهو ما يمكن أن يصل إلى أكثر من 8 مليار درهم في سنة 2023، لتنضاف لأكثر من 50 مليار درهم منذ التحرير حتى نهاية 2022 (الأرباح الفاحشة أو الأرباح فوق تلك التي كانت تحددها السلطات قبل تحرير الأسعار)”.

وأضاف المسؤول النقابي، أن “الدولة استطاعت إلى حد ما، وقف الزيادة في أسعار النقل والتنقل، من خلال الدعم المقدم للمهنيين”، موردا: “لكن التلويح بوقف هذا الدعم أو تعليقه، فتح الباب مبكرا أمام الزيادة في ثمن الطاكسيات ببعض المدن وأشعل النار في تذاكر السفر عبر الحافلات بمناسبة عيد الأضحى”.

وأشار اليماني إلى “استمرار تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، ومنها تنغيص فرحة العيد بسبب ارتفاع أسعار الأكباش المتأثرة بأثمان العلف والمحروقات”.

واعتبر الخبير الطاقي أن هذا الوضع يُسائل الحكومة “ويقتضي منها تملك الشجاعة والمسؤولية من أجل كبح جماح أسعار المحروقات”.

واقترح اليماني، من أجل وقف هذه الزيادات، “إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها مع حمل الأغنياء على أداء ما بذمتهم من الضرائب على الأرباح وعلى الثروات المكدسة والتصدي للأرباح الفاحشة التي يجمعها تجار النفط بالمغرب”.

وطالب بـ”الضغط لتنزيل أسعار المحروقات من خلال الاستفادة من هوامش تكرير البترول وتكسير التفاهات بين الفاعلين المهيمنين على السوق المغربية، من خلال الرجوع لإحياء مصفاة شركة سامير عبر البيع للدولة بمقاصة الديون أو التفويت للشعب عبر الاكتتاب الوطني أو غيرها من المقترحات التي تقدمت بها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”.