الداكي: حماية الطفولة يتطلب انخراط الجميع

أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن “حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم هو ورش كبير ومستمر، يتطلب انخراط والتزام الجميع”.

وقال الداكي، في كلمة، بمناسبة المناظرة الوطنية حول موضوع حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق، إنه “رغم ما راكمته بلادنا من إنجازات ومكتسبات في هذا المجال بفضل المجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين، إلا أنه لازال أمامنا طريق مليء بالتحديات والصعاب للوصول بأطفالنا إلى مستوى يحقق الغايات والمقاصد السامية المتمثلة في منع كل الأفعال والممارسات الماسة بسلامتهم”.

وأضاف في كلمته الموجهة للمناظرة المنعقدة بين 19 و21 يونيو الجاري بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أن “آليات الحماية المتاحة تُسائلنا عن مدى احترام المعايير المتعارف عليها للتكفل بالأطفال، فيطرح التساؤل مثلا عن ضرورة تصنيف الأطفال المودعين متى علمنا أن مراكز حماية الطفولة تضم في آن واحد الأطفال المخالفين للقانون والأطفال في وضعية صعبة بل إن هؤلاء يشكلون نسبة 65 % مقابل 35% من الأطفال في وضعية مخالفة للقانون”.

وتابع: من جهة أخرى مازالت الإحصائيات بالمحاكم تسجل حالات متعددة من قضايا العنف الموجه ضد الطفل، كما ترصد لنا أعدادا مهمة من الأطفال الذين يتورطون في جرائم تتسم في بعض الأحيان بالخطورة، كما لازالت تطالعنا الأرقام المقلقة للأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية الشارع المعرضين لمظاهر متعددة من العنف والاستغلال، الأمر الذي ينبغي معه إحاطة هذه الفئات بمزيد من الاهتمام على مستوى منظومة العدالة لضمان أنجع السبل الكفيلة بحمايتهم وفتح أفق الإدماج أمامهم”.

وزاد: “غير أن إنقاذ الأطفال في تماس مع القانون وتوفير الحماية الشاملة لهم لا يقتصر على الحماية القانونية والقضائية فحسب، وإنما تتسع دائرته بالضرورة لتشمل منظومة الحماية الاجتماعية كما أن هذه الحماية لا تقف عند مسار التكفل القضائي بهم بل تنصرف إلى جهود الرعاية اللاحقة والمواكبة الوثيقة لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين”.

وأكد أن “الرقي بحماية الطفولة ببلادنا يتطلب حتما وقفة تأمل وتشخيص دقيق لواقع هذه الحماية من خلال التعرف على مواطن القوة والاجتهادات المتميزة والممارسات الجيدة من أجل تعميمها والاستفادة منها، ومن خلال الوقوف كذلك على مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها، من أجل استشراف الحلول والوصول إلى مقترحات عملية ناجعة لتكريس الحماية الشاملة لهذه الفئة، وهو ما نصبو إليه في هذه المناظرة الهامة التي نأمل أن تكون انطلاقة جديدة للارتقاء بمنظومة الحماية الوطنية لأطفالنا ومحطة أساسية للخروج بتصورات عملية وتوصيات تروم تحقيق تكفل شامل وناجع بمختلف فئات أطفالنا”.