“حماة المال العام” يحتجون أمام البرلمان

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان، بالعاصمة الرباط، يوم السبت 15 يوليوز للمطالبة بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة”، والتأكيد على أن “مكافـحـة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”.

وسجلت الجمعية، ضمن بيان، ما عبرت عنه بـ”تنصل الحكومة من دورها الدستوري والسياسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، مقابل سعيها لحماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح”.

وأشارت الجمعية إلى أن هناك مؤشرات ومعطيات ثابتة تدل على ما سبق، منها “السعي للالتفاف على تجريم الإثــــراء غيـــر المشروع، وعدم مراجـــــعة قانون التــــصريح بالممتــلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحيـــاة العامة، واعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب”.

وطالبت الجمعية التي يترأسها المحامي محمد الغلوسي بـ “تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين، ولصوص المال العام، مهما كانت مراكزهم ووظائفهم، وبتسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام، وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة”.

وأكدت الجمعية على ضرورة “سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ونوهت الجمعية بـ”تفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء”، متمنية أن “تشكل هذه الخطوة مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة”، مؤكدة أن “الرشوة والفساد بمنظومة العدالة أصبحا يهددان الأمن القانوني والقضائي واتخذا أشكالا متطورة تقتضي التدخل الحازم للتصدي للممارسات المشينة والمضرة بصورة ومصداقية السلطة القضائية”.