“إقصاء وتمييز وعنف”.. جمعية تشتكي وضع المنتخبات

اشتكت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” من الوضعية التي تُعاني منها المرأة المنتخبة، رغم التقدم الطفيف الذي تم تسجيله خلال استحقاقات شتنبر 2021، والتي لم تبلغ بعد مستوى”التوافق مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة”، حسب تعبير الجمعية.

وسجلت الجمعية، في بيان يتوفر “بديل” على نظير منه، استمرار مجموعة من الممارسات “المندرجة في إطار العنف السياسي من قبيل إقصاء بعض الكفاءات النسائية، وعدم تمكين منتخبات من الولوج للمهام التنفيذية داخل مكاتب مجالس الجماعات، وعدم تحقيق الأمن القانوني والقضائي في مختلف الأحكام المتعلقة بعدم تفعيل مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وأفاد البيان أن الجمعية مازالت تتلقى العديد من الشكايات “المتعلقة بمواصلة العنف السياسي والتمييز داخل المجالس المنتخبة وأخرها ما تعرضت له مستشارة بجهة الداخلة وادي الذهب من سب وشتم وتحقير في اجتماع رسمي للجنة المالية ولجنة الشؤون الاقتصادية بمقر الجهة”.

واعتبرت الجمعية أن “عددا من الإعتداءات التي تعرضت لها المنتخبات، ليست حوادث عرضية تخص حالات منفردة بل هي ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي”، معتبرة ان تلك الممارسات تهدف لـ”إرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي وإقصائهن من العمل السياسي، مما يزكي أهمية مراجعة قانون 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء حتى يشمل جميع أشكال العنف بما فيه العنف السياسي”.

وأكدت الجمعية على خطورة مثل هذه الممارسات التي اعتبرتها “تمييزية”، ونبهت لـ”أثرها الجسيم على المشاركة السياسية للنساء، لأنها لاترمي إلى إرهابهن وإبعادهن عن العمل السياسي وإقصائهن من تدبير الشأن العام الوطني والترابي فقط، بل تهدف إلى تسويق صورة سيئة ومسيئة للمشاركة السياسية ولعدم قدرتها على مواصلة العمل الانتدابي”.

وطالبت الجمعية بـ”وضع مؤشرات خاصة بتتبع مدى تفعيل التمكين السياسي للنساء في جميع المؤسسات المنتخبة، ومحاربة الصور النمطية السائدة في المجال السياسي وخاصة في المؤسسات المنتخبة”.