مطالب بفتح بحث في خروقات امتحان المحاماة

على خلفية التطوّرات المرتبطة بامتحان المحاماة لسنة 2022، طالبت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، بفتح بحث قضائي في الملف وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة في تقرير مؤسسة الوسيط.

وكانت مؤسسة الوسيط، قد رفعت ”تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول موضوع امتحان المحاماة، ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات.

وقالت الفيدرالية، ضمن بيان، إن “مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل و الإنصاف بحسب المادة 11 من القانون 14.16″.

واعتبرت أن “تدخلها في ملف امتحان الأهلية بعد احتجاجات الطلبة المتضررين، ورفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة، وموافقة هذا الأخير عليها يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والإنصاف”.

وفي قت سابق، أعلنت وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، قررت إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

وفي علاقة بالموضوع، ترفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب إجراء “الامتحان”، وتُطالب بـ”المباراة”، وهو ما يرفضه عدد من المتتبعين للشأن العام، موضحين “المهنة حرة” ولا يجب أن تخضع لـ”منطق التسقيف” أو “الاحتكار”.