250 مليون للجمع العام.. لماذا تأخر التحقيق في ملف التعاضدية العامة؟

أورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن التحقيق الذي انطلق في ملف “الاختلالات” التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد رئيسها عبد المولى عبد المومني، منذ سنة 2020، لم يعط أي نتيجة منذ ذلك الوقت.

وأشار الغلوسي، ضمن تدوينة، إلى أن هناك حديث عن توفّر المعني عن “حماية حزبية”، الأمر الذي عرقل سير التحقيقيات.

وبتاريخ 8 يناير 2020 استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، لمحمد الغلوسي، بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

ومعلوم أن الجمعية، كانت قد تقدمت في حينها بشكاية في موضوع اختلالات التعاضدية العامة، في “وقائع لها صلة بشبهات فساد في الصفقات العمومية وسندات الطلب وغيرها، بالإضافة لمبالغ مالية كبيرة تعرضت للتبديد والهدر”.

وقال الغلوسي، في تدوينة مرتبطة بالموضوع على صفحته الخاصة: “على سبيل المثال فقط، فإن جمعا عاما واحدا للتعاضدية كلف مبلغ 250 مليون سنتيم، بينما تم صرف ما يفوق مليار سنتيم على أربعة جموع عامة وذلك تلبية لنزوات البعض وتوفير خدمات من خمس نجوم لبعض مسؤولي التعاضدية لشراء صمتهم”.

وأضاف الغلوسي: “لم يقف الفساد وهدر المال العام عند هذا الحد، بل امتد إلى ملفات الاستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أية ضوابط قانونية”.

وأفاد الغلوسي أنه مكن الشرطة، منذ 2020، من الوثائق التي تؤكد حصول تجاوزات خطيرة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.