الفيدرالية والنقابة.. هل “قشة” اللجنة هي التي قصمت الجسم الصحافي؟

عاش الجسم الصحفي مساء أمس الإثنين 29 ماي الجاري، حالة “غير مسبوقة من التشظي”، بعد أسابيع من التصريحات والتصريحات المضادة، على خلفية المشروع الذي يرمي إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

يُذكر أن مشروع القانون، الذي قدمه الوزير وصادقت عليه الحكومة يوم الخميس 13 أبريل الماضي، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

ويوم أمس تمّ تنظيم ندوتين مختلفتين من حيث المكان والمنظمين، وموحدتين من حيث الزمان؛ الأولى من تنظيم “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف” وبعض حلفائها، والثانية من تنظيم فرع الرباط لـ”النقابة الوطنية للصحافة المغربية”.

واختار المنظمون للندوة الأولى، التي احتضنها نادي الصحافة بالمغرب، عنوان “قانون اللجنة المؤقتة ومدى علاقته بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، وشارك في ندوة الفيدرالية، كل من: الاتحاد المغربي للشغل، ونادي الصحافة بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابات مهنية تعنى بالصحافة والنشر.

وتميزت الندوة الثانية بغياب وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الذي كان ضمن لائحة المتدخلين، وشارك فيها رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، يونس مجاهد، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ادريس شحتان، بالإضافة للأستاذ الجامعي، حميد بلغيت.

اللجنة المؤقتة.. القشة التي قصمت ظهر..

وكانت الحكومة المغربية، قد قررت في بداية أبريل الماضي إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وحددت مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ولازال المشروع في طور المناقشة داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، ويعتقد المتتبعون أن المؤسسة التشريعية ستمرره بحكم الأغلبية العددية التي يتوفر عليها التحالف الحكومي.

واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي أن إحداث اللجنة قرار يحترم الدستور، قائلا: “نحن في النقابة ندعم إحداث هذه اللجنة”، وهو نفس ما ذهب إليه الرئيس السابق للمجلس الوطني، يونس مجاهد وتناغم معه رئيس جمعية الناشرين، ادريس شحتان.

وفي المقابل، كان التوجه العام داخل الندوة التي نظمت بمقر نادي الصحافة بالمغرب، هو رفض اللجنة واعتبار أنها “غير دستورية، ولا حاجة للمهنيين بها، وتسيء للصورة الحقوقية للمغرب”، كما تم التأكيد على أن الحكومة “تحولت إلى طرف في هذا الخلاف، الذي كان يمكن أن يظل بين المهنيين” وناصرت وجهة نظر على حساب أخرى.

وتثير مسألة تعيين أغلب أعضاء اللجنة (المعينين 5 وأعضاء المجلس السابق 3) حساسية كبرى لدى عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن الصحافي بالمغرب، الأمر الذي يغذي الشكوك حول “رغبة الحكومة في مزيد من التحكم” في الحقل الإعلامي، حيث يتيح المشروع لرئيس الحكومة تعيين ثلاثة أعضاء “من بين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام”.

وبالإضافة إلى الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة، فاللجنة تتشكل أيضا من “قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعينه رئيسه”، ويسمح المشروع لممثل وزارة الإتصال بحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية.

ومن جهة أخرى يعتقد بعض المتتبعين أن هناك توجها حكوميا مدعوما من طرف بعض أرباب المقاولات الصحفية الكبيرة لـ”القضاء على المقاولات الصحفية المتوسطة والصغيرة”.

وخَلّف هذا الخلاف الكبير بين مختف مكونات الجسم الصحفي أسئلة حارقة: “هل الدوافع تستند إلى الرغبة الحقيقية في الدفاع والنهوض بوضعية القطاع أم أن هناك صراعا خفيا حول المواقع والمصالح أم أن هناك رغبة في التحكم في القطاع الصحافي؟”.

ويتساءل بعض المتتبعين “لماذا لم تقم الحكومة بإصدار قانون يقضي بإحداث لجنة يرأسها القاض المنتدب لدى المجلس، تكون مهمتها الإشراف على تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، سواء خلال فترة التمديد الأولى، أو خلال تمديد آخر لمدة 3 أو 6 أشهر؟”.