“حماة المال العام” يطالبون بافتحاص مالي لمجلس كلميم

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات بـ”إجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهة كلميم واد نون، التي تقودها التجمعية امباركة بوعيدة”.

وأكد المكتب الجهوي للجمعية بمراكش الجنوب، في بيان، توصل موقع “بديل” بنظير منه، أمس الأحد 28 ماي الجاري، على ضرورة قيام المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس “والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر المال عمومية”.

وذكر البيان أن “هذه القضايا هي موضوع شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش”، مطالبة بـ”تحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية”.

وفي سياق محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، عبرت الجمعية عن استغرابها من “خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة، بمجلس جهة مراكش آسفي في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن”، متسائلة عن “الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك”.

وجددت الجمعية مطالبتها بـ”تجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة”.