مطالب بمواجهة “التصعيد المخزني”

طالبت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” بمواجهة ما أسمته بـ”التصعيد القمعي المخزني ضد حرية الرأي والتعبير، وإلى فضح الاستغلال السياسي للقضاء، والزج بالمعارضين والمنتقدين في السجون بسبب آرائهم الفكرية واختياراتهم السياسية”.

وتحدثت المجموعة، في بيان، يوم أمس الجمعة 26 ماي الجاري، على “استمرار الانتهاكاتها الجسيمة للحقوق والحريات، وتتواتر الأحكام الظالمة التي تصدر ضد النشطاء والمعارضين”.

وشكل الحكم الصادر ضد الناشطة سعيدة العلمي، حسب المجموعة، صدمة لـ”كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت، أول أمس الخميس، بسجن العلمي سنتين سجنا نافذا، على إثر توجيه تهم لها بخصوص تصريحاتها أمام المحكمة اعتبرت مهينة للقضاء.

ومعلوم أن سعيد العلمي تقضي عقوبة حبسية مدتها 3 سنوات، بسبب تدوينات، اعتبرها عدد من الحقوقيين تدخل ضمن إطار حرية الرأي والتعبير.

وفي نفس السياق، استهجنت المجموعة الحكم الصادر في حق النقابية المنتمية لتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وزملائها، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر ابتدائيا ضدهم والقاضي بثلاثة أشهر سجنا نافذا عليها، وعلى زملائها بشهرين موقوفة التنفيذ.

وفي موضوع متصل، تحدثت المجموعة على تواصل محاكمة “معتقل الرأي”، محمد أعراب باعسو، معتبرة أن محاكمته “شابتها العديد من الخروقات التي تسيء لضمانات المحاكمة العادلة، منذ حدث اعتقاله بتاريخ 31 أكتوبر 2022، إلى غاية الجلسة الثالثة من محاكمته يوم 23 ماي الجاري”.